جنايات فاس ترجئ محاكمة 18 متهما في قضية الاتجار بالبشر واستغلال قاصرين

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة 18 متهما في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال قاصرين داخل مؤسسة دار الأطفال الوفاء، إلى غاية 30 نونبر، وذلك من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.

وكانت النيابة العامة قد تابعت 18 متهما في هذه القضية، من بينهم 12 في حالة اعتقال و6 في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامات تتعلق “الضرب والجرح و أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، الاتجار بالبشر، الاتجار في البشر في حق إمرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، المشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف، الضرب و الجرح، العنف، الضرب والجرح و أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، الضرب والجرح في حق قاصر”.

ويضم ملف المتابعة مسؤولين حاليين وسابقين بالمؤسسة، من بينهم مديرة ومديران سابقان، إلى جانب حارسة عامة ومربية ومساعدة اجتماعية وموظفين آخرين بجمعية دار الأطفال الوفاء.

وتتعلق الاتهامات، وفق المعطيات الواردة في الملف، بأفعال يُشتبه في ارتباطها باستغلال قاصرين وتحريضهم على البغاء والسرقة، وهي الوقائع التي ينتظر أن تنظر فيها المحكمة خلال الجلسات المقبلة، في إطار تحديد المسؤوليات القانونية لكل متهم.

وأوضح مصدر قضائي خاص، في تصريح هاتفي لجريدة “العمق المغربي”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت، منذ أشهر، الاستماع إلى أزيد من 15 نزيلاً بدار الأطفال الوفاء، بهدف الوقوف على ظروف إقامتهم بالمؤسسة، وطبيعة تعامل الموظفين معهم، كما تم البحث في عدد من المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.

وأضاف المصدر ذاته أن عدداً من النزلاء أفادوا، خلال الاستماع إليهم من طرف المصالح الأمنية، بتعرضهم لما وصفوه بالتحرش الجنسي من طرف المدير السابق، إلى جانب التحريض على السرقة وارتكاب أفعال إجرامية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فقد وُجهت اتهامات إلى حارسة عامة سابقة بالتحريض على سلوكيات وإيحاءات ذات طابع جنسي، وتعليم بعض النزلاء ارتداء ملابس نسائية.

كما أفاد المصدر بأن مديرة سابقة كانت تُخضع بعض النزلاء للعنف الجسدي في مناسبات عدة، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب.