رغم حذفه من التسمية الرسمية.. مرسوم حكومي يبقي قطاع “التواصل” تحت وصاية بنسعيد

حدد مرسوم حكومي جديد اختصاصات محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، محتفظا بقطاع التواصل ضمن الصلاحيات المسندة إليه، رغم اختفاء هذا القطاع من التسمية الرسمية للوزارة، بعدما كان حاضرا في التركيبة الحكومية السابقة التي تولى فيها بنسعيد حقيبة الشباب والثقافة والتواصل.

وينص المرسوم رقم 2.26.825، الصادر في 26 أكتوبر 2026، على أن يمارس بنسعيد الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المنظمة لهذه القطاعات.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يتولى وزير الشباب والثقافة والرياضة، إضافة إلى الاختصاصات المذكورة، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

وبذلك، يظل قطاع التواصل ضمن الاختصاصات المسندة إلى بنسعيد، رغم عدم ظهوره في التسمية الرسمية للوزارة في الحكومة الحالية، التي اعتمدت تسمية “وزارة الشباب والثقافة والرياضة”، بعدما كانت التسمية في التركيبة الحكومية السابقة تشمل التواصل إلى جانب الشباب والثقافة.

وفي السياق ذاته، كلف المرسوم بنسعيد بإعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، إلى جانب الاختصاصات المرتبطة بالقطاعات الثلاثة التي يشرف عليها.

كما نص المرسوم على تولي الوزير السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم المنظمة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، فضلا عن الهياكل المحدثة بموجب المرسوم المتعلق بتنظيم قطاع الرياضة، باستثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.

وفي ما يخص المؤسسات العمومية، أسند المرسوم إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ووقع المرسوم في الرباط بتاريخ 26 أكتوبر 2026، وحدد 16 أكتوبر 2026 تاريخا لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، كما أسند إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة مهمة تنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.