منتدى العمق

وقفات طنجة التضامنية مع فلسطين في ميزان الحريات العامة

أسعد حمان

شاع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوثق إحدى السيدات المشاركات في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمدينة طنجة وهي تتوجه بالكلام إلى إحدى نساء إنفاذ القانون بأسلوب يتسم بالحدة؛ والذي في نظري لا يرقى إلى مخالفة أخلاقية فبالأحرى أن تكون جنائية.

وقد أثار هذا المقطع موجة من الانتقادات والاتهامات التي اتسمت بوحدة الأسلوب معتمدة على أُزعومة ” قلة الأدب ” تجاه رجال الشرطة وادعاء وجود عداوة بينهم وبين المناصرين للقضية الفلسطينية، علما أنه في كل الحالات التي تستعمل فيها السلطة العنف المشروع لتفريق التجمهرات قد تعرف نوعا من التشنجات بين المواطن ورجل إنفاذ القانون.

لكن الاستشكال هو لماذا نالت تلك السيدة التي ظهرت في المقطع المصور سيلا من الانتقادات ومن خلالها باقي المتظاهرين الذين حضروا للوقفة، والحال أنه في حالات مماثلة نجدهم يلتمسون العذر لرجال إنفاذ القانون، وهم على حق في ذلك، إذا ما بدرت منهم أقوال قد تتسم بالتجاوز، في حدود المعقول طبعا، بالرغم مما يحظون به من امتياز عن باقي المواطنين بتخويل القانون لهم صلاحية استعمال العنف المشروع، علما أن هذا الامتياز يقابله واجب التحلي بالحياد وضبط النفس في أعلى مستوياته.

لا يهمنا هنا موقف أولئك المنتقدين من القضية الفلسطينية أصلا بل ولهم كامل الحق في أن يعبروا بما يظهر لهم في الموضوع، كما أنني لن أُعقب على خطاب الأبوية الذي يرى به أولئك المنتقدين علاقة المواطن بالسلطة وكأن حق التظاهر صدقة نحن ملزمون بشكر السلطة المحلية عليها إن هي منحتنا إياها، ويجب أن نصبر ونحتسب إن هي أحجمتها عنا.

لكن ما يستدعى التأمل والنقاش أن الغالبية من أولئك المنتقدين قد غضوا الطرف عن وضع يطرح تساؤلات جدية حول حريات المواطنين العامة بعدما صارت الوقفات التضامنية مع فلسطين تُمنع في مدينة طنجة بقرار من الإدارة بطريقة متتالية.

لماذا أقول إن الوضع يستدعى الاستفسار على حرياتنا العامة؟

لأن الأصل في الاجتماع العمومي والتظاهر أنه مرخص له بقوة القانون ولا يحتاج إلى موافقة من السلطة المحلية مصداقا للفصل الحادي عشر من ظهير 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية الذي أخضعه فقط لوجوب تصريح للسلطة المحلية؛ هذه الأخيرة التي يجب عليها إصدار مقرر إداري يمنع الوقفة حالة ما تبين لها أنها تمس بالنظام أو الأمن العموميين. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن التظاهرات تخضع إلى مبدأ التصريح لا الترخيص وأن على الادارة، حالة وُضع قرارها على مشرحة القضاء، أن تعلل منعها بشكل مسوّغ لأن سلطتها التقديرية لم تعد مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء.

قد يعقب البعض بكون الأمر يتعلق بتجمهر غير مُسلح الذي يمنعه القانون في حالة ما إذا هدَّد الأمن العمومي وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل السابع عشر وما يليه، لكن محكمة النقض ومعها محاكم المملكة جاءونا باجتهادات شجاعة بتمييزهم بين التجمهر الذي يكون متحركا ويتنقل أصحابه في الطريق العمومية وبين الاجتماع الثابت في فضاء عمومي لمناقشة والتعبير عن أفكار معينة، وأن هذه الأخيرة كيَّفها القضاء كاجتماع عمومي المنصوص عليه في الفصل الأول من الظهير المذكور الذي جاء فيه أن ” الاجتماعات العمومية حرة “.

فالقانون إذن جعل من الاجتماع في مكان عمومي لمناقشة أفكار معينة مسألة مباحة في الأصل وأن الاستثناء هو المنع إذا وجد خطر على الأمن العمومي، ولا أستحضر أي سابقة في الوقفات التضامنية مع فلسطين، صدرت فيها عن المشاركين أفعال أو أقوال من شأنها المس بالأمن العمومي.

لذلك، ومن باب الإنصاف، هل فعلا ذلك الأسلوب الحاد الذي خاطبت به تلك السيدة موظفة الأمن ينم عن قلة أدب و ” ضسارة ” على القوات العمومية أم أنه شعور بالاختناق جراء منعها هي والمشاركين في الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني من التمتع بحقهم في الاجتماع العمومي والتعبير عن غُصتهم وتفريغ ألمهم جراء ما يشاهدونه كل يوم من مظاهر القتل والتجويع الذي يعانيه الفلسطينيون؟ وإذا كانت لعنة السياسة وتوازنات العلاقات الدولية تدفع كَرْهاً صانع القرار لاتخاذ قرارات قد تخالف فطرتنا وقيمنا الإنسانية؛ أليس من حق المواطن العادي أن يحظى بمجال يعبر فيه بما تجود به فطرته من رفض لهذه التناقضات التي يعرفها عالمنا اليوم؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *