جماعات المصالح

اللوبي الاقتصادي.. قوة اقتراحية أم تحدي للجهاز التنفيذي؟
تعتمد النظم الديموقراطية في صناعة القرار على العمل الجماعي والتشاور بإشراك مراكز البحث وأصحاب المصلحة لتوسيع الرؤية وتقليل المخاطر وكلما تعددت مصادر المعلومات وتم التدقيق في نتائجها كان القرار اقرب إلى الرشد. وتعتبر القرارات الاقتصادية تحد حقيقي أمام الحكومات لارتباطها بالضغط المجتمعي واستقرار الدولة. حيث تعتمد – أي القرارات- على خطوات منهجية وأدوات تحليلية للاختيار يكون مصدرها مراكز البحث والشركاء و جماعات المصالح أو الضغط Lobby)) ، وهو تعبير يطلق على تنظيمات أو مجموعات (ظاهرة أو خفية) تسعى للتأثير على القرارات السياسية، والقوانين، والسياسات العامة لصالح جهة أو دولة معينة، وتنتشر هذه المجموعات بقوة في النظم الغربية (مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي). وتعني كلمة Lobby لغويا
الرواق أو الردهة الأمامية في الفنادق والبرلمانات، حيث كان السياسيون يلتقون بأصحاب المصالح بعيداً عن القاعات الرسمية و تستخدم جماعات الضغط المال، والعلاقات العامة، وتمويل الحملات الانتخابية، وإعداد الأبحاث، والتواصل المباشر مع أعضاء البرلمانات وصناع القرار لتوجيه التصويت والتشريعات. وذلك لتحقيق مكاسب سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية، أو قانونية تخدم الجهة التي يمثلها اللوبي ومن بين أبرز اللوبيات السياسية النافذة في الغرب (ايباك) اختصارا للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ويعمل على توجيه السياسة الخارجية لدعم إسرائيل وضمان تفوقها السياسي والمالي والعسكري.وفي الأنظمة الديمقراطية خصوصاً ذات الثقافة الأنجلوسكسونية، لا يتم التأثير من خلال وسائل غير قانونية، بل يعد الضغط نشاطاً مشروعاً تماماً، يحدث في إطار عمل قانوني ومن خلال وسائل محددة، مع التركيز على الاتصال والمعلومات.، يمثل الضغط فرصة قيمة تمنح فوائد اجتماعية وسياسية جادة، لأنه أثناء عملية الضغط قد يحصل صناع القرار على الحجج والمعلومات المهنية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صناع القرار، وبالتالي، فإن صانعي القرار لا يتعرفون فقط على الاقتراحات
المهنية لمجموعات المصالح المعنية، ولكن يمكنهم أيضاً قياس النتائج المحتملة لقرارهم. إن اتخاذ قرار احترافي مع الأخذ بعين الاعتبار مجال المعلومات قدر الإمكان وإدماج آراء مجموعات المصالح المؤثرة بشكل صحيح، يزيد بشكل كبير من احتمال القبول العام الدائم للقرار، مما يساهم في الأداء الفعال لمجال معين، وكذلك توفير فوائد سياسية محتملة كبيرة لصانعي القرار، فأعضاء جماعات المصالح واللوبيات يعدون بمثابة خبراء وفنيين، قادرون على فحص الموضوعات المعقدة والصعبة بطريقة واضحة ومفهومة، وفي حديثهم عن المصالح الاقتصادية والتجارية وغيرها من المصالح الوظيفية المختلفة للبلاد، يخدمون غرضاً مفيداً ويساهمون بشكل فعال في العملية
التشريعية، وهذا يعني أنها تلعب دوراً رئيسياً في صياغة السياسة والتعبير عن مصالح الجماعات المتنوعة. وهذا لا ينفي أنها تتعرض أيضاً إلى انتقادات كثيرة على مستوى طريقة عملها وحجم نفوذها وتغليب مصالحها على الصالح العام.
فماذا عن الحالة المغربية؟ غالبًا ما يُنظر إلى اللوبيات في النموذج المغربي بحذر شديد، لأنها تعمل من وراء الستار وتلجأ إلى أسلوب “الكولسة”، فهي لا تكشف عن أنشطتها المتمثلة في محاولة إقناع المسؤولين أو التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية التي يتعين الكشف عليها وعن القضايا والتشريعات التي حاولوا التأثير عليها، من بين تفاصيل أخرى عن أنشطتها، بمعنى في الغالب تستعمل أساليب خفية غير ظاهرة قد تتعارض مع الشرعية والقوانين ومختلف المبادئ الأخلاقية، أي توظيف المسلكيات غير المشروعة. وتمارس اللوبيات نفوذا كبيرا، بالنظر إلى دورها المتزايد في صناعة القرار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وبالنظر إلى حجم تأثيرها، خصوصا في ظل فروض وإكراهات البيئات السياسية المحلية والدولية التي زادت من تعقيد عمليات صنع القرار. ففي ظل بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تفتقد إلى الوضوح وتنعدم فيها عناصر الشفافية والنزاهة وتعوزها معايير المسؤولية والمحاسبة، تنتعش فيها أكثر أسهم عمل واشتغال اللوبيات، وتتحول إلى عامل كابح ومعرقل للدَّمقْرطة ، فهي تستفيد أكثر من معطى ضعف المؤسسات السياسية (الحكومة والبرلمان)، ومؤسسة القضاء أيضا لتثبيت وجودها وترسيخ فعلها وتوكيد فعاليتها، وهذا ما يجعل اللوبيات لا تحظى بالثقة لدى جمهور المواطنين، حيث ينظرون
إلى تلك التي ترعى مصالحها الخاصة على أنها تتمتع بميزة غير عادلة في وضع سياسة تفيدها بدلا من الصالح العام. وحتى كلمة “الضغط” تثير في كثير من الأحيان ارتباطات سلبية في وسائل الإعلام وعقول عامة الناس، حيث تشكل هيمنة واستئثار اقتراحات للتمثيل أحادي الجانب للمصالح الاقتصادية والتجارية للآخرين “عيبا أكيدا”، ودائما ما توجه اتهامات كثيرة لهذه السلطة السرية الخلفية، الفساد والمحسوبية.ويمكن القول أن اللوبيات أصبحت أقوى من الحكومة.. !؟ حيث استطاعت أن تتغلغل وتخترق مختلف مؤسسات صناعة القرار، وغدت تشكل مركز ثقل وقوة، خصوصا على مستوى مؤسسة الحكومة نظرا لأن الغالبية العظمى من التشريعات هي الآن ذات منشأ حكومي، كما يظل القرب من الإدارة يمثل ميزة حاسمة وراجحة. كما تسعى اللوبيات إلى الحفاظ على روابط وثيقة مع أقوى
الوزارات خصوصا وزارات السيادة. ويعتبر البرلمان أيضا هدفا رئيسيا لها ومجالا خصبا، للتأثير على التشريعات، حيث تمارس نفوذها أكثر من خلال اللجان، ومن خلال الفرق والمجموعات البرلمانية أو من خلال التأثير على البرلمانيين بشكل فردي، ويبرز حجم تأثيرها خصوصا أثناء مناقشة مشاريع قوانين المالية لحماية مصالحها وأرباحها دون إعارة أي اهتمام للمصلحة العامة، ونضرب كمثال ساطع على ذلك، حجم التأثير الذي يمارسه لوبي “نقابة الباطرونا” الذي يسخر كل جهوده وإمكانياته لتمرير كل ما من شأنه تحصين مصالحه وتحقيق مآربه، ويتوسع مجال الضغط والتأثير ليشمل الأحزاب السياسية حيث نجد الكثير من اللوبيات الاقتصادية وأعضاء قطاع المال والأعمال والتجارة استطاعوا النفاذ إلى الأحزاب السياسية، وتبوؤوا مراكز قيادية مكنتهم من ولوج مراكز السلطة والمؤسسات المنتخبة، وهم في الغالبيتحالفون ويتعاونون لحماية مصالحهم .ومواجهة مختلف الفئات الأخرى وتمثل شركات المحروقات نموذجا صارخا للهيمنة وتزاوج السلطة بالمال فمنذ أن اتخذت حكومة عبد الإله بنكيران في دجنبر من سنة 2015 قرار تحرير أسعار المحروقات، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تصحيح الاختلالات التي رافقت هذا القرار، أو وضع آليات فعالة تحمي السوق والمستهلكين من تداعياته، رغم أن الإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يتيح لرئيس الحكومة إمكانية التدخل لإعادة ضبط الأسعار في الحالات التي تستدعي ذلك.لقد أبدت هاته الحكومات جبنا سياسيا واضحا في التعاطي مع هذا الملف وخاصة رفضها إعادة تشغيل شركة سامبر لتوفير الاحتياط ، بل مفضلة ترك الأسعار رهينة تقلبات السوق واختلالات المنافسة، رغم ما راكمته الزيادات المتتالية من ضغوط تضخمية طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية. مؤشرات الاختلال في هذا القطاع لم تعد خافية على أحد و بعد الضغوطات للحيلولة دون الكشف عن نتائج لجان تقصي الحقائق، فقد قرر مجلس المنافسة سنة 2023 فرض غرامة تصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم على تسع شركات لتوزيع المحروقات بسبب ممارسات مرتبطة بالتفاهم حول الأسعار. كما تشير المعطيات التي أوردها مهنيون في القطاع إلى انتقال أرباح الموزعين من نحو 600 درهم للطن قبل تحرير الأسعار إلى أكثر من 2000 درهم بعده. وبمجرد ما يعلن عن الزيادة في سعر النفط عالميا، حتى تبادر إلى زيادات قياسية( درهم أو أكثر/ للتر) بينما تتماطل في خفض السعر على هزالته ( ما بين 0,20 و0.50 درهما ) مُتعللِّة بعدم نفاذ المخزون، وهو ما يطرح أسئلة عدة حول حصيلة تحرير الأسعار وحدود المنافسة الفعلية في السوق الوطنية. و كما تعلم الحكومة قبل غيرها أن الضريبة التي تعتزم فرضها على هذه الشركات (بموجب قانون المالية 2027) عوض تسقيف الأسعار (أي العودة إلى المقاصة التي ترفضها الحكومة)، سيدفعها المستهلك بشكل غير مباشر. أمام استمرار هاته الاختلالات والجشع لم يعد مقبولا أن تواصل الحكومات المتعاقبة ترحيل هذا الملف أو الاكتفاء بالتلويح بإجراءات جزئية، فيما يتوالى مسلسل استنزاف القدرة الشرائية
للمغاربة لقد حان الوقت لاتخاذ قرار سياسي شجاع يضع حدا لهذا الوضع، ويعيد التوازن إلى سوق المحروقات. لقد أصبحت اللوبيات تملك من الآليات ما يمكنها من ممارسة التأثير والضغط من خلال استعمال وسائل مشروعة وغير مشروعة أيضا، فهي قد تستعمل وسيلة الإقناع في الحالات التي تريد فيها أن تحافظ على صورتها الإيجابية والجيدة من خلال اعتماد البراهين والحجج العقلية والمنطقية من أجل استمالة صناع القرار إلى صفها، وهذه الطريقة نادرا ما يتم اللجوء إليها في ظل سيادة لوبيات لا تهمها إلا مصالحها الضيقة وتضرب بعرض
الحائط المصلحة العامة متى تعارضت مع مصالحها، وتلجأ أيضا إلى استعمال سلطة المال غير المشروع الذي ينتج الفساد المؤسسي الذي يعبر عن تلك العملية التي تتصادم بمقتضاها مجموعة من الحوافز “المال السياسي” مع مؤسساتنا لإفراز نتائج سياسات وقرارات تفضل وترجح بشدة المصالح الخاصة على المصلحة العامة. تمويل الأحزاب والانتخابات، تمويل الإعلام التقليدي والإلكتروني من أجل التأثير في الرأي العام وتوجيهه بما يخدم مصالحها، والقيام بأعمال غير مشروعة من قبيل تقديم رشاوى وإكراميات للمسؤولين أو اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد أو التشهير ببعضهم والفاعلين خصوصا من خلال التوظيف الجيد للإعلام الإلكتروني في ذلك. وما يزيد من فعالية تدخلاتها ونفوذها في كثير من الأحيان كونها تحظى بدعم من مؤسسات الدولة ومختلف المسؤولين والفاعلين السياسيين. وخير مثال على ذلك ما تعرض له وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، في حكومة عبد الإله بنكيران، وأسرته لتهديدات وضغوطات على خلفية ملف إصلاح السياسة الدوائية وتخفيض أسعار الأدوية (تصريحه لإذاعة شذى إف إم عام 2013) تهديدات طالته شخصياً وأسرته الصغيرة، مشيراً إلى منع ابنته من ولوج مدرستها أكثر من مرة، وربط ذلك بوجود لوبيات تمارس أسلوب “البلطجة” وذات امتيازات مالية كبيرة
ترفض الإصلاحات وتعارض خفض الأسعار (تراوحت ما بين 30 % و60% لبعض الأدوية)، معتبراً أن الأسر المغربية كانت تتحمل نسبة مرتفعة من نفقات الدواء. كما دعا برلمانيون في مجلس النواب إلى الحزم مع اللوبيات وكشف الجهات التي تعرقل خفض الأسعار، واستُحضر ملف تهديد الوردي في نقاشات برلمانية لاحقة حول السياسة الدوائية وتخفيض أسعار الأدوية. و على عكس الدول الأوروبية، توجد عدة ثغرات قانونية في المغرب تستغلها بعض المختبرات لممارسة احتكارها لقطاعات مهمة من السوق.وفي نفس سياق قطاع الصحة تشهد
المصحات الخاصة ممارسات مخالفة للقانون، ورغم تحذيرات الوزارة الوصية تستمر في فرض شيك على سبيل الضمان وعدم إشهار أسعار خدمات الاستشفاء والنفخ في الفواتير..و. والمناسبة شرط كما يقال وعلى الضفة الاخرى، فقد تعرضت شركة الأدوية الأوروبية العملاقة “سانوفي أفينتيس” لعقوبات قاسية من قبل هيأة المنافسة الفرنسية، وفرضت عليها غرامات بملايين الأوروات بسبب إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق، وكما فرضت المفوضية الأوروبية غرامات طائلة، بلغت مئات الملايين من الأورو، على المختبرات التي تورطت في ممارسات منافية للمنافسة، بمعنى أن هناك مؤسسات و أجهزة رقابة صارمة تحول دون أي إخلال بمبادئ المنافسة أو محاولة احتكار السوق.
أما لوبي اللحوم الحمراء ( اصطلح عليه إعلاميا بالفراقشية) فحدث ولا حرج ؛ حيث رفضت الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقترحا برلمانيا لإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد الماشية واللحوم، مقررة الإبقاء عليها خلال سنة 2027. وبررت هذا الرفض بكون الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم بسبب استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وتراجع أعداد القطيع الوطني. قد تكون لمبررات الرفض هاته مصداقيتها، لكنها في الآن نفسه لا تضع في التقدير حجم كلفة الإعفاءات الضريبية على خزينة الدولة، التي ناهزت نحو 37 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026، وفق ما ذكره فريق العدالة والتنمية صاحب المقترح. المفارقة هنا أن هذه الكلفة المالية المرتفعة لم تكن لها تداعيات ملموسة على أرض الواقع. إذ طيلة هاته السنوات ظل المواطن يعاني بشكل دوري من غلاء أسعار اللحوم، وهو ما يطرح بالتالي سؤال الجدوى من استمرار هذه الإعفاءات.ما لا تدركه الحكومة- أو لا تريد- أن هذه الإعفاءات الضريبية تحولت إلى ريع يستفيد منه فقط كبار المستوردين والوسطاء في ظل غياب آليات صارمة لتسقيف الأسعار ومراقبة سلاسل التوزيع، وهو ما يجعل الإعفاءات مجرد هدر مالي مادامت لا تظهر نتائجها على مستوى معيش المستهلك البسيط. ففي كل الديمقراطيات المحترمة هناك قاعدة بسيطة، وهي أن المعارضة تأتي إلى البرلمان لتطرح المشاكل، بينما تأتي الحكومة لكي تقدم الحلول التي هي من صميم وظيفتها. أما عندنا فقد اختلطت الأدوار، حتى أصبح المواطن الذي يتابع جلسات البرلمان لا يعرف من يحكم ومن يعارض.
وفي المحصلة اللوبيات في المغرب يجب أن تلعب دوراً إيجابياً في سياق عجز ديمقراطي قائم ووجود أزمة تمثيلية واسعة النطاق وفي اختلال ميزان القوى لصالحها، وأن تكون مصدراً أساسياً لتوفير المعلومات بهدف عقْلنة وترشيد عمليات صنع القرار في مختلف مجالات السياسات العامة، وأن تمد صناع القرار (الوزراء وأعضاء البرلمان …) بالخبرة اللازمة، مما يجعلهم مدركين لعواقب قراراتهم. وتساعد في تطوير الحلول الناجعة. ويجب أن يظل الضغط وسيلة لضمان مصالحها، وليس انتصاراً للمصالح الفئوية. والتعبير عن المصالح الخاصة المختلفة يجب أن يصب في اتجاه تنوير السلطة وتنبيهها، وليس إخضاعها لإرادتها حتى يستطيع المغرب مواصلة ترسيخ مكانته التنموية والاقتصادية على الصعيد الإفريقي والدولي، متجاوزاً مرحلة التأسيس إلى منافسة الاقتصادات الصاعدة الكبرى في
شتى المجالات الاستراتيجية .
اترك تعليقاً