وجهة نظر

بعد المينورسو: لمن تقرع أجراس الحرب في الصحراء؟

بعد المينورسو: لمن تقرع أجراس الحرب في الصحراء؟

بعد الفيتو الأمريكي الذي شكل ضربة قاضية للمناورات الدبلوماسية المناوئة للمغرب، وما تلاه من إنهاء مهمة بعثة المينورسو بالصحراء ليلة 31 أكتوبر، يكون المغرب قد حقق أحد أهم أهدافه الاستراتيجية، بعد تحرير معبر الكركرات سنة 2020. وبذلك، لم يعد ممكنا قراءة تطورات قضية الصحراء من زاوية المواقف الدبلوماسية وحدها، أو اختزالها في الخلاف حول مقترح الحكم الذاتي ومبدأ تقرير المصير، بل أصبح المشهد الراهن يكشف عن تداخل ثلاثة مستويات مترابطة: تحولات الميدان، خاصة في ظل إعلان المملكة المغربية تشبثها بوقف إطلاق النار، مقابل إعلان التعبئة العامة من طرف ميليشيات البوليساريو المدعومة عسكريا من الجزائر؛ ووضع الجزائر والبوليساريو في عنق زجاجة الحكم الذاتي؛ ثم تنامي الدعم الدولي للمملكة المغربية.

إن فهم المرحلة المقبلة يقتضي العودة إلى التجارب السابقة التي تورطت فيها الجزائر و البوليساريو، واستحضار أدوات الضغط التي سبق لهما توظيفها، بهدف كشف ما تبقى من أوراق اللعب في أيديهما، بعدما باءت محاولاتهما السابقة بالفشل. فما السيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها الجزائر والبوليساريو بعد إنهاء مهمة بعثة المينورسو بالصحراء؟

لقد أظهرت التجارب السابقة أن الجزائر والبوليساريو لم تكتفيا بالمواجهة الدبلوماسية، بل لجأتا إلى أدوات ضغط إقليمية ودولية، من خلال دفع ما بات يعرف بـ«بوليساريو الداخل» إلى تنفيذ تحركات تستهدف إحراج المغرب، أملا في دفع المنتظم الدولي إلى إصدار إدانة للمملكة بشأن حقوق الإنسان، أو فرض وصاية أممية على إقليم الصحراء.

في سنة 2010، تحول مخيم أكديم إزيك، الذي ارتبط في بدايته بمطالب اجتماعية تتعلق بالسكن والتشغيل والأوضاع المعيشية، إلى أزمة أمنية وحقوقية وسياسية امتدت آثارها إلى مدينة العيون. وبعد التدخل الأمني المغربي لتفكيك المخيم، واعتقال عدد من الأشخاص الذين تورطوا في قتل بعض عناصر القوات العمومية وإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها، وجهت الجزائر والبوليساريو رسالة إلى الأمم المتحدة تطالبان فيها بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها والتقرير بشأنها.

وقد أفشل المغرب هذا المخطط، معتبرا أن توسيع صلاحيات البعثة يمثل محاولة لتجاوز ولايتها المحددة في مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدنة، ومؤكدا أن المملكة تتوفر على مؤسسات وطنية وآليات جهوية مختصة في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومندوبياته.

في أكتوبر ونونبر 2020، انتقل التوتر إلى معبر الكركرات، بعدما أدى إغلاق الطريق التجاري إلى تعطيل حركة التنقل بين المغرب وموريتانيا. وانتهى الوضع بتدخل مغربي لإعادة فتح المعبر، أعقبه إعلان جبهة البوليساريو إنهاء التزامها بوقف إطلاق النار.

بصرف النظر عن اختلاف السياقين، فإن المقارنة بين أكديم إزيك والكركرات تكشف انتقال أدوات الضغط من مجال التجمعات السكانية والمطالب الاجتماعية إلى مجال الممرات الحيوية والتأثير في حركة التجارة والعبور. وهو انتقال يعكس تطورا في طبيعة المناورات، لكنه يكشف، في الوقت ذاته، عن محدودية نتائجها السياسية والاستراتيجية.

فماذا بقي من أوراق في يد الجزائر والبوليساريو، بعد فشل محاولات تثوير سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبعد تعثر توظيف ملف حقوق الإنسان مدخلا دوليا للضغط على المغرب؟

بعد إنهاء مهمة بعثة المينورسو بالصحراء، تناسلت التحليلات والسيناريوهات بشأن مستقبل الوضع بالمنطقة. ومن بين هذه السيناريوهات، احتمال نقل تجمعات من سكان مخيمات تندوف إلى المنطقة العازلة، أو إقامة مخيمات مدنية، بما قد يؤدي إلى خلق واقع إنساني وسياسي جديد، ووضع المغرب والأمم المتحدة أمام إشكالات تتعلق بحماية المدنيين والوضع القانوني للمنطقة.

غير أن هذا السيناريو لا يمكن تحقيقه في المنطقة العازلة المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار، كما ينبغي التمييز بوضوح بين انتقال إنساني طوعي للمدنيين، يتم باتفاق مع المغرب وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبين توظيف سياسي قسري للمدنيين، من خلال الزج بهم في مناطق عسكرية وجعلهم دروعا بشرية. وتزداد خطورة هذا الاحتمال بالنظر إلى المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون في منطقة توجد بها مخلفات الحرب والألغام.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في اندلاع حرب بين المغرب والبوليساريو. غير أن أصحاب هذا السيناريو يتناسون، أو ربما لا يعلمون، أن جبهة البوليساريو أعلنت الحرب على المغرب منذ 13 نونبر 2020، عقب إعلانها عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد تحرير معبر الكركرات.

في هذا السياق، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، يوم 5 نونبر 2026، حوارا مع ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، أشار فيه إلى أن غياب المينورسو قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني، وأن تعثر الوساطة الدولية من شأنه تعزيز التيار داخل جبهة البوليساريو الداعي إلى التصعيد العسكري. كما أشار إلى وجود تباينات داخل الجبهة بين ضغوط بعض قواعدها ومصالح الجزائر، التي تستضيف المخيمات وتوفر الدعم المادي والعسكري للجبهة.

أما السيناريو الرابع، فيتمثل في انتقال الجزائر من الدعم السياسي والعسكري إلى التدخل المباشر، في حال تطورت المواجهة شرق الجدار الرملي، بدعوى وجود اتفاقية دفاع مشترك مع جبهة البوليساريو تمنح الجزائر التزاما قانونيا بالتدخل العسكري لمواجهة المغرب.

غير أن هذا الطرح يستوجب التمييز بين حقيقة الدعم الجزائري للجبهة وبين الادعاء بوجود التزام قانوني يفرض على الجزائر التدخل العسكري. كما أن وقف إطلاق النار والتفاهمات العسكرية الموقعة تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية وميليشيات البوليساريو لا يمكن للجزائر تجاوزها أو التصرف خارج مقتضياتها، حتى بعد انتهاء ولاية المينورسو، أو تحت ذريعة مطاردة الجيش المغربي لعناصر البوليساريو.

وبالتالي، فإن أي تحرك جزائري داخل المنطقة الواقعة شرق الجدار، أو أي تغيير في الوضع الميداني داخل المنطقة، من شأنه أن يشكل هجوما مسلحا على المغرب، بما يتيح للمملكة، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، المطالبة بتفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة وقوع هجوم مسلح على دولة عضو في المنظمة.

إن جوهر الإشكال لا يرتبط فقط بمدى استعداد الجزائر للتدخل، وإنما باحتمال تحول مواجهة بين المغرب والبوليساريو إلى احتكاك مباشر بين دولتين. ومثل هذا التطور من شأنه إخراج النزاع من إطاره الإقليمي المعتاد، ووضع الأمن المغربي والأوروبي أمام مخاطر أوسع، خصوصا في ظل غياب الثقة السياسية وتعثر آليات الوساطة الأممية. كما أن وجود مخيمات اللاجئين في تندوف يجعل أي تصعيد إقليمي يحمل أبعادا إنسانية وأمنية لا يمكن تجاهلها.

غير أن المطبلين للحرب، حسب تعبير إرنست هيمنغواي في روايته «لمن تقرع الأجراس»، لا يدركون أن الحرب بين الجزائر والمغرب لن تكون مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل ستجلب الخراب والدمار إلى منطقة ملتهبة بطبيعتها الجيوسياسية، ومثقلة بالتهديدات الأمنية والإرهابية القادمة من دول الساحل والصحراء، فضلا عن تدخل الجزائر في النيجر، وصراعها مع ليبيا ومالي.

إن حربا بين الجزائر والمغرب ستكون نهاية للنظام العسكري الجزائري، في ظل مواقف الولايات المتحدة ودول أوروبا المساندة للخيار السياسي القائم على اعتماد الحكم الذاتي في الصحراء، والقرار 2797، والتي لن تسمح بعبث يهدد أمن المنطقة برمتها. فهذه الدول تدرك جيدا تداعيات حرب أوكرانيا ومضيق هرمز على الأسعار، وما خلفته من أزمات اقتصادية وانتفاضات اجتماعية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

أما التعويل على روسيا، فهو رهان انتحاري. فروسيا، من خلال مشاركتها في قمة «أبيك 2026» بمدينة شنتشن، وجلوس الرئيس بوتين على طاولة واحدة مع ترامب وشي جين بينغ، وتعزيز صورتها كطرف داعم للاستقرار العالمي عبر توقيع «إعلان السلام» الثلاثي للحد من المخاطر النووية وحل النزاعات بالحوار، تؤكد توجهها نحو التركيز على الشراكات الاقتصادية والتجارية في آسيا، وتفادي الانجرار إلى صراعات إقليمية جديدة أو تصعيد مباشر من شأنه تهديد استقرارها الاقتصادي.

في المقابل، يغفل أصحاب سيناريوهات الحرب أن المواقف المغربية المعلنة تعكس تمسك المملكة بالمسار السياسي ووقف إطلاق النار، وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس مرتين، مع التشديد على حماية الوحدة الترابية والأمن الوطني. وتقوم هذه المعادلة على الجمع بين الاستعداد للتسوية السياسية على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبين رفض فرض أي واقع ميداني يمس سلامة الأراضي المغربية.

غير أن الحفاظ على هذا التوازن يقتضي أن تظل التدابير المتخذة منسجمة مع القانون الدولي، وألا يتحول غياب المينورسو إلى مبرر لتوسيع دائرة المواجهة أو تعريض المدنيين للخطر.

تكشف مجمل هذه المعطيات أن البوليساريو نفسها، وبضغط من الجزائر، لا تسعى إلى أن تكون سببا في الانتقال من مناوشات وشغب تقوم به ميليشيا عسكرية إلى حرب إقليمية، لأن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى تصنيفها تنظيما إرهابيا يهدد الأمن والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء.

إن السؤال عن الجهة التي ستضمن الأمن وتراقب التحركات العسكرية بالمنطقة العازلة بالصحراء، لا معنى له سياسيا أو عسكريا، إلا إذا كان الغرض منه دغدغة العواطف وتأجيج الهواجس. فالمملكة المغربية، رغم تأكيد جلالة الملك محمد السادس التزامها بوقف إطلاق النار مرتين، طلبت من القوات المسلحة الملكية إعادة الانتشار على طول الجدار العازل، بهدف التصدي لأي اختراقات أو انزلاقات من شأنها تهديد أمن المملكة وسلامتها.

إعادة الانتشار في الأدبيات الاستراتيجية العسكرية ليست عملا هجوميا، وإنما إجراء تكتيكي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتدبير المجال العملياتي. كما أن المنطقة العازلة تمثل، في هذا السياق، صمام أمان وساحة تتيح مراقبة التحركات ومواجهة تهديدات ميليشيات البوليساريو داخل الحدود الدولية للمملكة، بما يقلل من احتمالات الاضطرار إلى الاصطدام مع الجزائر، أو اختراق حدودها تحت ذريعة حق المطاردة.

بعبارة أخرى، فإن الصراع الجيوسياسي بين المغرب والجزائر دخل مرحلة تتطلب قراءة تتجاوز منطق ردود الفعل، وتستحضر الترابط بين الميدان والدبلوماسية والقانون الدولي. فتعثر مجلس الأمن لا يعني نهاية الحاجة إلى التسوية، وانتهاء ولاية المينورسو لا يلغي التزامات الأطراف تجاه حماية المدنيين وتجنب التصعيد.

كما أن أي محاولة لفرض واقع جديد، سواء من خلال تعطيل الممرات الحيوية، أو توظيف التجمعات السكانية، أو توسيع المواجهة الميدانية، لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد النزاع، بدل الإسهام في إنهائه.

إن المرحلة المقبلة لن تكون محكومة فقط بما تملكه الأطراف من أوراق سياسية أو عسكرية، وإنما بقدرتها على استيعاب التحولات الاستراتيجية التي فرضها الواقع الجديد، وتجنب الانزلاق نحو مواجهة إقليمية لا تخدم مصالح أي طرف، ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *