“البطاقة الوطنية” تجمع الأغلبية والمعارضة ضد حصاد بمجلس النواب

استطاع وزير الداخلية محمد حصاد، الإفلات من تكتل فرق الأغلبية والمعارضة ضد وزارته، بعد أن تقدمت بتعديل مشترك يقضي بإدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية في مستخرجات اللوائح الانتخابية التي تسلم للأحزاب السياسية.

وحسب مصدر برلماني، فإن النقاش احتدم بين حصاد والفرق البرلمانية، صباح اليوم الإثنين، حول إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية في اللوائح الانتخابية، بعد أن رفض حصاد المقترح الذي تقدم به في البداية حزب الاستقلال، ثم تبعه في الاقتراح فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، قبل أن يتم رفع الجلسة للتشاور، ويتم تقديم المقترح بصيغة مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.

واشترط حصاد موافقة الهيأة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لقبول مقترح الفرق البرلمانية، غير أن ممثلي الفرق رفضوا شرط حصاد، مطالبين بضرورة إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية لمزيد من تنقيح اللوائح ومنع استغلالها في الإساءة للعملية الانتخابية.

وبعد أن وصل الاجتماع الذي كان مخصصا للتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى ما وصفه مصدر “العمق المغربي” بالبلوكاج، اقترح نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية رفعه للتشاور، وهو ما وجد فيه حصاد مخرجا للإفلات من تحالف فرق الأغلبية والمعارضة ضده.