الخلفي لـ”العمق المغربي”: لا تعليق عن الأزمة الحكومية بعد بلاغ بنكيران

العمق المغربي – أكادير

رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، التعليق عن الأزمة التي سببتها المراسلة الجوابية التي أرسلها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى رئيسي فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحل ملف الأساتذة المتدربين، قائلا إن البلاغ الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بهذا الخصوص كاف لتوضيح موقف الحكومة.

وأكد الخلفي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” على هامش محاضرة ألقاها، مساء أمس الإثنين بأكادير، حول موضوع “مستجدات مدونة الصحافة والنشر”، أنه كناطق رسمي للحكومة لا يمكنه أن يضيف شيئا بعد البلاغ الحكومي الذي أصدره عبد الإله ابن كيران، رافضا الحديث أيضا عن وجود أزمة حكومية بخصوص هذا الملف الذي أثار ضجة كبرى في الساحة السياسية الوطنية خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، اعتبر الخلفي في المحاضرة التي نظمها مركز الأبحاث والدراسات في الشؤون الإعلامية بأكادير، أن الوزارة انخرطت في مناقشة الإصلاح الخاص بالقوانين المنظمة للصحافة والنشر بطريقة تفاعلية، وباعتماد مقاربة تشاركية، معتبرا أن هذا الإصلاح يشكل محطة مفصلية في مسلسل الإصلاحات القانونية التي يشهدها المغرب، مبرزا أن الوزارة تعمل، في ما يتعلق بورش إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية، على خمس مستويات وهي المستوى القانوني، والاقتصادي، وأخلاقيات المهنة، والجانب التكنولوجي ثم الجانب المؤسساتي.

وحول الجدل الذي أثارته مدونة الصحافة والنشر التي سيشرع عما قريب في مناقشتها بالبرلمان والتي عبرت مجموعة من الهيئات المهنية عن رفضها لـ “التراجع” الذي حدث فيها، اعتبر الخلفي أن المدونة “تشكل ثورة هادئة ونوعية في مجال الإصلاح القانوني، وذلك على اعتبار أنها ستضمن الحماية القضائية لسرية المصادر الخبرية، وحماية الصحافي من الاعتداءات، إلى جانب إلغاء 26 عقوبة حبسية، كما ضيق هذا القانون مجال تدخل القضاء في بعض النوازل، فضلا عن كونه جعل بعض العقوبات اختيارية بعدما كانت في السابق إجبارية”.

وفي سياق متصل، شهدت المحاضرة التي ألقاها الخلفي بكلية التجارة والتسيير بأكادير، حضورا لافتا لأمن القطاع الخاص، حيث استقدم المنظمون للمحاضرة عدة عناصر أمنية خاصة من أجل منع “تسلل” أي من الأساتذة المتدربين لقاعة المحاضرة، مخافة “التشويش” على كلمة الخلفي كما حدث مع وزراء آخرين بمدينة أكادير، وعلى رأسهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وهو ما اعتبره بعض الحاضرين تضييقا على الحريات رغم كون احتجاجات الأساتذة المتدربين غالبا ما تكون برفع الإشارات بصمت وسط القاعة، دون رفع شعارات بصوت عال.