التجمع يرفض تخفيض أو إلغاء العتبة ويقترح لوائح جهوية مكان الوطنية

رفض حزب التجمع الوطني للأحرار تخفيض العتبة الانتخابية أو إلغائها، معتبرا أن ذلك لن يؤدي إلا لـ “التشتت والبلقنة”، كما اقترح في مذكرته التي قدمها لرئيس الحكومة واطلعت جريدة “العمق المغربي” على مضمونها، الاحتفاظ بعتبة 6 في المائة للوائح المحلية، و3 في المائة للوطنية، كما كان عليه الشأن في الاستحقاقات التشريعية الماضية.

وبخصوص اللوائح الوطنية الخاصة بالشباب والنساء، اقترح حزب الحمامة الاحتفاظ بجزئيها معا، غير أنه ألح على أن تكون هذه اللوائح جهوية بدل الوطنية.

من جهة أخرى، دعت المذكرة التي قدمها صلاح الدين مزوار لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، من أجل “تمثيلية أكثر عدالية لاسيما بالنسبة للعالم القروي”، وأن يعتمد التقسيم على عدد السكان ومعيار المجال والمساحة الجغرافية.

وشدد الحزب ذو التوجه الليبرالي على ضرورة تخصيص تمثيلية للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مع ضرورة وضع مسطرة تسهل عليهم المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر.

إلى ذلك، أثار التجمع الوطني للأحرار انتباه الحكومة إلى تفادي ما اعتبره “المظهر غير اللائق وغير المشرف من تسابق وتدافع وفوضى عارمة من طرف المرشحين”، بخصوص مسألة ترتيب طلبات الترشيح، كما دعا إلى مراجعة مواد العقوبات بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من أجل تدقيق الأفعال الموجبة لها.

وأكدت المذكرة ذاتها، على أهمية إشعار المواطنين بالطرق التي تضمن توصلهم مسبقا بالمعلومات الخاصة بعملية الاقتراع، وكذا الحفاظ على أوراق التصويت بعد نهاية الاستحقاقات حتى يكون ممكنا للمتقاضين إمكانية الرجوع لها.

وشدد الحزب في مقدمة المذكرة على ضرورة فتح الحوار والتشاور بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، في أجل “محترم” قبل موعدها، لتمكين الأحزاب والحكومة معا من الإعداد الجيد للنصوص القانونية منها والتنظيمية حتى يطلع عليها المواطنون مسبقا، ويقع تفسيرها وشرحها للناخبين.