بناجح: لماذا لا يفتح المغرب تحقيقات في ما ورد في “وثائق بنما”
بعد الضجة العالمية التي أحدثها التحقيق الصحافي الضخم “وثائق بنما”، تساءل القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، عن التحركات التي سيباشرها المغرب بعد ورود أسماء مسوؤلين مغاربة في استثمار أموال خارج البلد تتيح لهم التهرب الضريبي.
وكتب بناجح، على صفحته في فيسبوك، “من حقنا تذكير وزارة العدل والحريات وأجهزتها القضائية بالرزنامة الجاهزة التي تحركها بسرعة فائقة في تهم مالية تعني مواطنين معارضين، فتصدر البلاغات للإعلام وتغلق الحدود وتفتح التحقيقات والمحاكمات، فماذا يمكن من كل هذا أو بعضه في وثائق بنما”.
وأشار في تدوينة بعنوان “محاربة الفساد ورأس الخيط للجواب عن سؤال أين الثروة”، أن تحرك بعض الدول التي شملتها الوثائق، كاستقالة رئيس وزراء إيسلندا وتعهد رئيس فرنسا بفتح تحقيق جدي، يدفع للتساؤل حول ماذا سيفعل المغرب، مضيفا في هذا الصدد “هل يعطي المغرب في هذه درسا للعالم ضمن الدروس والخبرات التي يروجون بين الفينة والأخرى أن دولتنا تقدمها للدول الكبرى؟”.
واعتبر القيادي في جماعة العبادي، في التدوينة ذاتها، أن “شعارات دستور الحكامة والاستقرار والعدالة والاستثناء على المحك أكثر من أي مناسبة سابقة”.
وكانت “وثائق بنما” المسربة، قد أثارت ردود فعل دولية متباينة، فقد أعرب الرئيس البنمي عن استعداد بلاده للتعاون مع كافة التحقيقات، في ما قال الرئيس الفرنسي أن ما كشفته التحقيقات الأولى عن الملاذات الضريبية سيؤدي إلى فتح تحقيقات في فرنسا.
كما شرعت أستراليا ونيوزيلندا في التحري عن أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية وردت أسماؤهم في تلك التسريبات.
