الوزير عبو: المبادلات التجارية لدول “اتفاقية أكادير” بلغ 890 دولار في 2015
أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، أن اعتماد هذه الاتفاقية قد رفع الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الأعضاء فيها حيث انتقل من 690 دولارا إلى أكثر من 890 مليون دولار خلال سنة 2015.
وأضاف عبو، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، المنعقد اليوم الأحد بالقاهرة، أنه وبالرغم من هذه الحصيلة الإيجابية، فإن المغرب يسعى جاهدا لتطوير مستوى هذه العلاقات، وكذا البحث عن آليات أخرى تكرس مساهمة القطاع الخاص لما له من دور فعال على صعيد تنشيط الدورة الاقتصادية وتيسير الاندماج الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية، وفي إطار تبنيها لمبدأ الانفتاح الاقتصادي، عملت على وضع مخططات طموحة على المستوى القطاعي، كما قامت بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمبادلاتها التجارية مع الدول الأعضاء في الاتفاقية، سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف، إضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات والبرامج التي تروم تعزيز الشراكة الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.
كما أشار إلى أن المملكة تثمن هذا الإطار الاقتصادي والتجاري (اتفاقية أكادير) الذي يجمع الدول الأعضاء، وتشيد بالأخص بالحصيلة الإجمالية لهذا التعاون، الذي يعد مصدر فخر واعتزاز رغم الصعوبات والتحديات التي ما فتئت تواجهها.
وجدد محمد عبو، التأكيد على الإسهام المغربي الفعال في مختلف الأنشطة المبرمجة من طرف الوحدة الفنية، وكذا حرصه المتواصل لتعزيز التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء في مختلف المحافل، والعمل سويا لتحسين أداء الاتفاقية ومعالجة الإشكاليات التي تحول دون الاستفادة من مميزاتها من أجل الدفع بمزيد من التكامل الاقتصادي.
كما أكد على مواصلة المغرب تقديم كافة أشكال الدعم للاتفاقية على النحو الذي يعين على إنجاح المقاصد النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها، داعيا القطاع الخاص لاستكشاف واستغلال كافة الفرص المتاحة عبر هذه الاتفاقية، ومعربا عن تشجيعه إقامة شراكات بين مختلف قطاعات الأعمال والجمعيات المهنية بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية.
وذكر الوزير أن الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد أهمية التكتلات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والجهوي، وفي ظل ظروف اقتصادية دولية دقيقة، زادت من حدتها، تضاعف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية المطروحة على المجتمع الدولي.
وقد انعقد لقاء صحفي على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بالدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، أعلن فيه رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بمصر، سعيد عبد الله، أنه من المنتظر أن يقوم وفد مغربي يمثل أرباب شركات مغربية، يوم 25 أبريل الجاري، بزيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام لبحث التبادل التجاري بين البلدين على مستوى القطاع الخاص. وسيضم الوفد ممثلي شركات عاملة في قطاع السيارات لبحث نتائج اتفاقية ولوج السيارات المغربية المعفاة من الجمارك إلى مصر.
