تقرير يرصد اختلالات بالجملة في تسجيل المخالفات المرورية بالمغرب

خلص تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، لم تنجح في وضع نظام فعال لمعالجة الرسائل المتعلقة بالمخالفات، مما ترتب عن هذه الوضعية تأخر في معالجة المخالفات تم تسجيلها من لدن الرادارات الثابتة، وأحيانا في تقادم بعضها، وبذلك فإن مخزون الصور غير المعالجة بتاريخ 08 يوليو 2013 قد بلغ 433 ألف و318 صورة سنة 2011 ومليون و54 ألف سنة 2012 و103 ألف و453 سنة 2013، إضافة إلى العوائق التنظيمية، يبقى نشاط خلية المعالجة متأثرا أيضا بأداء نظام معالجة رسائل المخالفات والذي يطبعه بطء في عملية المصادقة على الصور وتحميلها.

نقائض في عملية معالجة رسائل المخالفات

رصد مجلس جطو، أن عملية معالجة رسائل المخالفات تعرف نقائض  تؤدي إلى إعفاء العديد من مرتكبي المخالفات، والتي ترتبط أساسا باختلالات في نظام التعرف الآلي على أرقام التسجيل، مما يدفع في الغالب إلى إدخال المعلومات إلى النظام بشكل يدوي، حيث بلغ متوسط معدل المعلومات التي تم إدخالها يدويا 81 % في تاريخ يناير 2015.

أيضا رصد المجلس عدم وثوقية قاعدة البيانات المتعلقة بالبطاقات الرمادية مما يعيق تبليغ العديد من المحاضر لمرتكبي المخالفات، إذ ناهز مبلغ الذعائر المتعلقة بهذه المحاضر حوالي 82 مليون درهم فقط بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2010 إلى 27 يوليوز 2013. وبالنسبة للمحاضر التي لم تأخذ مسارها العادي، فيتم الاحتفاظ بها وذلك خلافا لمقتضيات المادة 203 من القانون رقم 52.05، بالإضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الشكايات بدافع تحويل الملكية فيما يتعلق بتسجيل المخالفات وبالتالي، فإن العديد من المحاضر لا يتم إعادة تحريرها ضد المخالفين الحقيقيين.

نظام تدبير المخالفات نظام غير مندمج

كشف قضاة جطو، أن النظام المعلوماتي الذي أنشئ من أجل تغطية شاملة لضمان مصداقية وفعالية المراقبة الطرقية، يعاني من مجموعة من النقائص بخصوص التغطية الوظيفية ولا يمكن من تدبير مندمج لمجموع العمليات الناتجة عن تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05، إضافة إلى أنه تم تطوير النظام السالف الذكر بكفاءات داخلية دون وضع شروط عامة ومفصلة مع الإشارة إلى أن الفاعلين الأساسيين في هذه العملية قد غادروا الإدارة، وبذلك يقول التقرير، فإن هذا النظام يخضع لإعادة النظر داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

ويشار إلى أن قرار بإنشاء نظام معلوماتي يمكن من تغطية شاملة وذلك بغية ضمان مصداقية وفعالية عملية المراقبة الطرقية، جاء أمام تعدد المتدخلين في عملية المراقبة الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 (المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل وإدارة الجمارك وبريد المغرب)، إذ إن المتدخلين المشار إليهم سلفا قد التزموا منذ أكتوبر 2010 بوضع أول منظومة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المعروفة ب “نظام تدبير المخالفات”.

اختلالات في نظام التبادل مع مختلف المتدخلين

أوضح التقرير، أن نظام التبادل مع مختلف المتدخلين والشركاء يعرف مجموعة من الاختلالات إلى حد يؤدي إلى التأخر في معالجة رسائل المخالفات بل وإلى تقادمها أحيانا، إذ لوحظ، تأخر مهم في الإحالة إلى وزارة العدل، حيث بداية الإحالات ذات الطبيعة الجنحية تمت بتاريخ 24 يونيو 2013، (1232 جنحة ترجع إلى سنة 2010، و3242 إلى سنة 2011)، كما تم الوقوف على مخزون كبير من المحاضر غير المتعلقة بالجنح والذي تم حصره في شهر يوليوز 2013 في 768 ألف و294 تخص سنة 2010، منها 238 ألف و352 تتعلق بسنة 2010 و522 ألف و942 تخص سنة 2011، كما لم يتجاوز معدل استخلاص الغرامات الجزافية 9% مما مجموعه 178 مليون درهم الذي تكفلت الخزينة العامة للمملكة باستخلاصه.

تطبيق غير ملائم للتشريع المتعلق بخصم النقط

سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن رخصة السياقة بالنقط التي تعد من أهم ما جاء به القانون رقم 52.05، التطبيق المتسرع لهذا النظام، في الوقت الذي لم تقم فيه الإدارة بتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 والمخولة لمرتكبي المخالفات الذين تتم معاقبتهم بخصم النقط إمكانية استرجاع النقط بعد حصة تدريبية للتربية على السلامة الطرقية وكذا الحق في استرجاع النقط بعد استيفاء بعض الشروط، وفيما يخص الجانب التقني، فإن التطبيقات المعلوماتية التي تأخذ بعين الاعتبار هذه المهمة داخل نظام التدبير المعلوماتي وكذلك تدبير العودة إلى المخالفة، مازالت في طور مشروع.

الاختلالات التنظيمية والتقنية المتعلقة بتدبير الشكاوى

رصد قضاة جطو، في هذا الجانب غياب التعاطي الوظيفي والتقني مع هذا الحق نظرا لغياب بنية تنظيمية على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية وموارد التأطير وكذا غياب “مكتب خلفي” خاص بالشكاوى والتصريحات.

فالإدارة لم تقم بضمان المعالجة الملائمة حتى للشكاوى المبررة ب “عدم امتلاك المركبة أو بالاستعمال التعسفي للمركبة”، ولم تشرع المصالح المعنية بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في دراسة الشكاوى وإحالة الحالات المشتبه فيها إلى النيابة العامة المعنية للقيام بالتحريات والمتابعة إلا بعد المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بشأن مراقبة تسيير هذه المديرية.