تعويضات خيالية وتراكم للديون والضرائب بجمعية تابعة لوزارة التجهيز

31 مارس 2016 - 09:09

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات استفادة رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، من تعويضات خيالية وغير منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، طيلة الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى غاية 2012، كما أكد أن وزير التجهيز والنقل لم يدل بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

قروض وتعويضات الرئيس

وسجل التقرير الذي أصدره التقرير أمس الأربعاء، وحصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، استفادة رئيس المؤسسة من قرض مجاني فاق 4 مليون درهم على مدى أربع سنوات، إضافة إلى تعويض شهري جزافي عن التنقل وصل قيمة 24 ألف درهم، زيادة على تعويضات التنقل الحقيقية، مع احتفاظه بتقاعده قرار بتاريخ 5 أكتوبر 2006.

ولم تتوقف تعويضات الرئيس عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى تعويض آخر عن المهام الموكولة إليه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2009 و31 دجنبر 2012، بمبلغ 40 ألف درهم، مع احتفاظه بتقاعده، إضافة إلى تخصيص قصد التمليك لثلاث شقق بالمشروع السكني رياض 9 بالرباط للرئيس واثنين من أقاربه.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في التقرير ذاته، إدخال تغييرات على القانون الأساسي للجمعية في يونيو 2008، بهدف تمكين أعضاء المكتب الوطني المتقاعدين من أجر يؤدى لهم على شكل تعويض شهري، وهو ما مكن الرئيس السابق للمؤسسة، المتقاعد في سنة 2006، من الاستفادة من أجرة شهرية على شكل تعويض عن المهام زيادة على معاشه.

الأكثر من هذا، استفاد الرئيس السابق من تعويضات يومية عن التنقل وصفها قضاة مجلس الحسابات بـ “المرتفعة”، حيث وصل قيمة 3000 درهم، ومن تعويضات يومية عن التنقل خارج البلد قدرها 5000 درهم، وهو ما كبد صندوق المؤسسة مبلغا جاوز مليون و782 ألف درهم، بين سنتي 2006 و2011.

قروض وتعويضات المدراء

واستفاد المدير من جهته، من تعويض تكميلي جزافي شهري بملبغ 7000 درهم، خلال الفترة منح المدير تعويضا تكميليا جزافيا شهريا بمبلغ 7000 درهم ابتداء من فاتح شتنبر 2005، قبل أن تتم مراجعته ليصل إلى11 ألف درهم ابتداء من فاتح شتنبر 2010.

المدير السابق للمؤسسة بدوره، استفاد من ثلاثة قروض مع فترة ميسرة مدتها 5 سنوات لا يؤدي فيها أي قسط، حيث استفاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011 من مبلغ إجمالي قدره 800 ألف درهم تجاوزت السقف المسموح به، والمحدد في 100 ألف درهم.

المدير السابق، وعلى غرار الرئيس السابق، استفاد هو الآخر من تعويضات يومية عن التنقل وصفها قضاة مجلس الحسابات بـ “المرتفعة”، حيث وصلت قيمة 2000 درهم، ومن تعويضات يومية عن التنقل خارج البلد قدرها 4000 درهم، وهو ما كلف المؤسسة مبلغا ماليا جاوز 843 ألف درهم في الفترة بين 2006 و2011.

غياب لجنة تدقيق الحسابات

وأكد التقرير السنوي برسم عام 2014، عدم تكوين أي لجنة لتدقيق حسابات المؤسسة كما هو منصوص عليه في الفصل 31 من النظام الداخلي، والتي يجب أن توكل إليها مهمة فحص التقارير الأدبية والمالية للمكاتب المحلية والمكتب الوطني، مما لا يمكن رئيس المؤسسة من التحقق من صحة هذه التقارير.

كما لاحظ أثناء دراسته لمحاضر اجتماعات المكتب الوطني المنعقدة خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2013، أن هذا الأخير اجتمع أربع مرات في المتوسط خلال هذه الفترة، وهو ما يتناقص مع المادة 21 من القانون الأساسي للمؤسسة، والتي تنص على أن المكتب الوطني يجتمع مرة في الشهر على الأقل، وهو الأمر الذي لم يسمح له كهيئة للحكامة في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها المؤسسة، وكما لم يتأت له متابعة دينامية الإدارة والتسيير.

هذا، ولم يسبق للمجلس الوطني أن تدارس القضايا المهمة للمؤسسة، حسب المصدر نفسه، ولم يقم بتأدية دوره في متابعة وتقديم سياستها، كما هو منصوص عليه القانون التأسيسي.

اختلالات وخسائر في القروض

شهدت قروض السكن الخاصة بمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية عددا من الاختلالات، حيث تجاوز أجل الوفاء بالقروض المحدد في 36 شهرا، ليصل إلى أكثر من 100 شهر بالنسبة لبعض المنخرطين، تجاوز السقف المسموح به لقروض السكن والمحدد في 100 ألف درهم، حيث استفاد بعضهم من مبالغ تجاوزت هذا السقف بكثير.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات منح عدة قروض سكنية لنفس المنخرط، مؤكدا أن بعض المنخرطين من عدة قروض سكنية دفعة واحدة كما هو الشأن لبعض أعضاء المكتب الوطني وموظفي إدارة المؤسسة، ناهيك عن عدم تحصيل قروض استثنائية وسكنية بمبلغ فاق 870 ألف درهم.

الجولف يكلف المؤسسة أكثر من 600 ألف درهم

توقف التقرير الذي أصدر المجلس المكلف بالحسابات على تحمل ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، مبلغا فاق 600 ألف درهم لسداد واجبات الانخراط في نادي الجولف لصالح بعض أطر ومسؤولي وزارة التجهيز والنقل والمؤسسات العمومية التابعة لها.

وأكد أنه في الوقت الذي لم يتم التنصيص على هذه النفقات لا في ميثاق الجمعية ولا في الأنظمة المسير لها، تحملت ميزانية المؤسسة مبلغا يزيد عن 15 ألف درهم في هذا الصدد سنة 2009، وأكثر من 588 ألف درهم سنة 2010.
وتابع، أن هذه النفقات يستفيد منها فقط بعض المنخرطين، وذلك على خلاف المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية التي تنص على أن أنشطة المؤسسة يجب أن يستفيد منها جميع المنخرطين وألا تقتصر على فئة منهم.

نفقات غير مبررة وضرائب متراكمة

سجل افتحاص المجلس مالية المؤسسة الاجتماعية المذكورة، تحمل ميزانيتها ما يقارب مليون و300 درهم في إطار النفقات غير المبررة.

وأكد التقرير أن كل من الرئيس والمدير السابقين للمؤسسة قاما في الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2010، بشراء مجموعة من الهواتف المحمولة بشكل غير مبرر، حيث قاما بشراء 25 هاتفا نقالا بمبلغ يزيد عن 100 ألف درهم، من بينها 8 هواتف لصالح الرئيس و5 لصالح المدير.

كما أدت المؤسسة في السنوات من 2009 إلى 2011 ما يقارب 900 ألف درهم في فواتير خطوط الهواتف النقالة التي يستفيد منها الرئيس والمدير السابقين، زيادة على مبلغ 300 ألف درهم عن استهلاك الهاتف الثابت.

من جهة أخرى، أدى تأخير إنجاز مشاريع سكنية للمؤسسة في الأراضي التي تم اقتناؤها وترجع للملك الخاص للدولة، إلى تراكم عدد من التكاليف منها الضريبة على الأراضي غير المبنية، قاربت المليون درهم، حسب ما أورده التقرير.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

الإشارات السياسية في قصة موسى.. المصلحون وشرط الوضوح في تبيلغ الرسالة

أسماك سوق بالبيضاء أُغلق بسبب “كورونا” تثير ضجة بسوس

من بينها المغرب .. “طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها نحو 12 دولة عربية في هذا الموعد

تابعنا على