“تملالت” أول مجلس جماعي يستقيل بعد انتخابات 04 شتنبر
في سابقة من نوعها بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، قدم المجلس الجماعي لـ”تملالت” الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، استقالته من تسيير الشأن المحلي، احتجاجا على ما أسماه “مضايقات وضغوطات” عامل الإقليم على المجلس، و”عدم ممارسته لاختصاصاته”.
واتهم المستقيلون من منصبهم، في بيان للرأي العام توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، السلطات الوصية بالإقليم بممارسة الضغوطات، ابتداءً من عملية التقطيع الانتخابي و”إفساد اللوائح الانتخابية”، كما اتهموها بـ “الضغط على مرشحين بعينهم للترشح باسم هيئة معينة تسعى إلى التحكم والسلطوية”.
وتابع البيان، أن السلطات الوصية مارست “ضغوطات رهيبة” خلال تشكيل المجلس وسلكت جميع السبل لفك التحالف وحل الأغلبية، كما “تطاولت” على اختصاصات المجلس ورئيسه و”عرقلت” السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق، على حد تعبيره.
إلى ذلك، شدد البيان أن عامل الإقليم”تهاون” في ممارسة اختصاصاته من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس، وأردف البيان “بل والتعرض عليها بعد انصرام الآجال القانونية ( 3 أيام) المنصوص عليها في المادة 117 من القانون 113.14 التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما نجم عنه تجميد العامل لميزانية الجماعة لتوقيف عجلة التنمية المحلية”.
وفي الوقت الذي قدم المستقيلون من منصبهم بالمجلس الجماعي لتملالت اعتذارهم للمواطنين المصوتين عليهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة، أكدوا تقديمهم استقالتهم بشكل فردي، حتى لا يكونوا “حجر عثرة أمام مصالح الساكنة”.
وأكدوا، حسب المصدر نفسه، “أن المصلحة العامة للمدينة تقتضي أن تؤسس السلطات الإقليمية لعلاقة التعاون مع مجالس الجماعات الترابية بدل أن تسعى إلى زرع الفتنة والتضييق الممنهج لأغراض انتخابوية ضيقة”.
