مجلس الحسابات: دراسات مديرية الأرصاد الجوية “غير موثوق” منها

وصف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2014، دراسات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بـ “غير الموثوقة”، وشدد أن المديرية لا تتوفر على شبكات الرصد المناخية الكافية، سواء من حيث التوزيع أو العدد، الأمر الذي “لا يسمح بإنجاز دراسات مناخية موثوق منها”.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر اليوم الأربعاء، حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن المديرية لا تتوفر على نظام فعال لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ، عدم توفرها على نظام إلكتروني حديث، رغم أنها أبرمت أربع صفقات في هذا الباب بين 2010 و2014 بمبلغ إجمالي قارب 2 مليون درهم.

وأردف أن حصة البحوث الأساسية ضمن أنشطة مديرية الأرصاد الجوية ما تزال غير كافية للحفاظ على موقع تكنولوجي دولي متقدم.

وضع مؤسساتي غير ملائم

وعاب المجلس الذي يرأسه إدريس جطو في تقريره لسنة 2014، الوضع المؤسساتي والقانوني للمديرية المذكورة، معتبرا أنه أصبح “متجاوزا”، و”غير ملائم” لتطوير المؤسسة وتعزيز التطور المستمر والمتناغم للقطاع، كما أن تسييرها بصورة مستقلة لا يساعد على التجاوب بالسرعة والكفاءة المطلوبين.

وأضاف، أن هذا الوضع لا ينسجم مع الانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا حاجيات المواطنين في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ. وبالتالي، لا يساعد على تحسين المستوى المهني والعلمي للمديرية.

وتابع التقرير، “كما أن هذا الوضع يعيق تطوير رؤية متكاملة ومندمجة للقطاع، ويعد سببا رئيسيا للتأخير الذي يعرفه تحقيق عقد برنامج يحدد التوجهات الاستراتيجية وخطط واضحة للعمل لها علاقة، ليس فقط، بمهنة التوقعات المناخية، ولكن أيضا بالجوانب المتصلة بقضايا مكافحة آثار تغير المناخ، ودعم تدبير المخاطر الطبيعية والصحية والبيئية التي تشكل تهديدات حقيقية لبلدنا”.

فضلا عن كل هذا، فإن النظام الحالي للمديرية، حسب المصدر نفسه، “فإن النظام الحالي لا يشجع على تطوير الأنشطة التجارية للمديرية، إذ أن العديد من الإجراءات والمهام المتصلة بالمهنة وبمجالات اشتغال المديرية تتوزع بين هياكل مختلفة”، على حد نص التقرير.

تأخر غير مبرر

من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تأخر المديرية في مجال الأرصاد الجوية القطاعية، بشكل اعتبره “غير مبرر”، وأوضح أن المديرية لم تطور بما يكفي الوسائل والأدوات المناسبة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الفلاحي حيث يتم التعبير بشكل ملح ومستمر، من طرف الفاعلين في القطاع، عن الحاجة إلى مساعدة المديرية.

كما أكد أن برنامج التحديث لمحطات المديرية سجل “تأخرا كبيرا وغير مبرر”، وأنه لم يكتمل بعد رغم انطلاق المشروع سنة 2010 واستمرار إنجازه ثلاث سنوات، كما أكد أن تراكم الخبرة في إدارة البيانات وتطوير النماذج، لم يصل للمستوى المطلوب.