الخلفي يطالب “بان كي مون” بإعادة الاعتبار للشعب المغربي

طالب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الأمين العام الأممي، “بان كي مون”، بإعادة الاعتبار للشعب المغربي، مؤكدا على أن موقف المغرب من قضية الصحراء حازم وصارم، “فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولن نقبل التنازل عنها أو تقسيمها”.

وأضاف الخلفي، خلال حوار مع وكالة الأنباء الرسمية المصرية، الشرق الأوسط، نشرته اليوم الإثنين، “إلى أن ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كى مون” من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ “احتلال” لوصف الوجود المغربي في الصحراء المغربية، لم يسبق لأي أمين عام للأمم المتحدة أن استعمله من قبل، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء”.

وأشار إلى أن استعمال “بان كى مون”، لمصطلح “الاحتلال” فيما يتعلق بالصحراء، “يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية، ويعود بالقضية إلى نقطة الصفر، فى الوقت الذى تغاضى فيه الأمين العام خلال زيارته إلى مخيمات تيندوف عن إحصاء سكان المخيمات، وعن حقوق الإنسان والتلاعب في المساعدات الدولية المقدمة لسكان المخيمات”.

وأوضح ذات المتحدث، بأن الشعب المغربي عبر عن موقفه من تصريحات الأمين العام بتنظيم مسيرة مليونية بالرباط، وكذلك سكان الصحراء؛ حيث نظموا مسيرة شارك فيه أكثر من مائة ألف مواطن، “ولكن الأمين العام أصر مع الأسف على موقفه، مما دعا المغرب إلى الانخراط في مواقف عملية منها التقليص الملموس لجزء كبير من المكون المدني، لاسيما الشق السياسي من بعثة “المينورسو”، ثم إلغاء المساهمة الإرادية التى تقدمها المملكة لسير عمل البعثة، وكذلك بحث صيغ سحب المساهمة المغربية المنخرطة فى عمليات حفظ السلم، حيث لم يتم إدراج البعثة ككل”.

وأكد الخلفي خلال ذات الحوار، بأن المغرب قوى بتاريخه وثقافته، “وأن شعب المغرب، شعب عريق له تاريخ، والصحراء جزء من تاريخه”، مضيفا “لقد استوعبنا في الماضي مخطط التقسيم ورفضناه، ومخطط الحكم الذاتي المزيف الذي قدم عام 2003، واكتشفه المغرب”، موضحا بأن المغرب قوى برصيده المتمثل في الدول الصديقة أوروبيا وعربيا.

وتابع الخلفي، بأن هناك ارتياحا كبيرا تجاه موقف مجلس الأمن، الذي فضل العلاقات الدبلوماسية لحل هذا النزاع، مطالبا الأمين العام “بان كي مون”، بمعالجة الأمر وإعادة الاعتبار للشعب المغربي.

من جهة أخرى، فيما يتعلق بالعلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، و قرار المغرب الأخير باستئناف الاتصالات مع هذا الأخير، قال وزير الاتصال، بأن الحكومة المغربية قررت، في اجتماعها الأسبوعي، إعادة استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، موضحا بأن هذا القرار “جاء ذلك عقب التطورات الإيجابية التي أعقبت زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغريني”، إلى المغرب قبل أسبوعين، حيث كانت قد قدمت للمغرب التوضيحات والضمانات اللازمة لإزالة التعثر وإعادة التعاون الوثيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بأن قرار المغرب في 25 فبراير الماضي المرتبط بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، جاء على خلفية ما اعتبرته الحكومة المغربية، حينها، “غيابا للشفافية فى معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاقية الفلاحية، الموقعة بين الطرفين فخلال العام 2010، التي تم إلغاؤها بقرار من محكمة العدل الأوروبية في 10 دجنبر الماضي، مشيرا إلى أنه م ثمة “علقت الحكومة التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء الاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الزراعي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وقتها”.