نقابة “البيجيدي” تدعو لإضراب وطني ضد بنشيخ

أعلنت الجامعة المغربية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن عزمها خوض إضراب وطني يوم 23 مارس، وفي هذا الإطار قال علي خولاني الكاتب العام للجامعة، “إن الإضراب، جاء بعد استيفاء الجامعة لجميع الجهود في طلب الجلوس إلى طاولة الحوار مستعملة جميع الآليات الإدارية الممكنة من مراسلات وبيانات ونداءات” حسب قوله.

وأضاف خولاني، خلال لقاء عقدته الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني لشرح أسباب إضراب الجامعة، بمقر الاتحاد الوطني للشغل، أن “الجامعة تؤمن بالتعاون والحوار كمبدأين أساسين لا يمكن الحياد عنهما وذلك تنزيلا لمضامين الدستور في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية، بموازاة الديمقراطية التمثيلية، واحترام التعددية النقابية والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين” حسب قوله.

ومن المطالب الأساسية يقول خولاني، التي دفعت الجامعة لخوض إضراب وطني، هو “توفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات والمواد الأولية وفي ظل إثقال المكونيين والإداريين بساعات عمل إضافية ومهام تفوق الطاقة ولا تحترم المعايير البيداغوجية مع ملائمة فضاءات التكوين”.

كما أن استكمال إجراءات برتوكول 21 يونيو 2011، خاصة في ما يتعلق بالتعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح المستخدمين على العموم، ونظام التقاعد التكميلي على غرار ما هو معمول به في المكاتب التي تعتمد نظام المكاتب التي تعتمد نظام “racar” في أفق إصلاح أنظمة التقاعد.

ومن بين المطالب أيضا يضيف خولاني، “الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة وأننا أصبحنا تحت وصاية نفس الوزارة، واعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم” يقول المتحدث ذاته.

ويضاف للمطالب الأخرى، مطلب تقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين كالالتحاق بالزوج والأمراض المزمنة، ثم إعادة الإدماج للمكونيين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم.

وعلاوة على ذلك تطالب نقابة الحلوطي، بشفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية وذلك عبر فرض الإعلان القبلي والبعدي للوائح الترقي، وتحديد معايير واضحة ومعلنة وتمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف ثم جدولة مباريات الترقية الداخلية لسنوات 2013 و2014 و2015، وترقية السلم 21 منذ سنة 2009، وافتحاص نتائج مباريات الترقية لعشر سنوات سابقة.