ابتدائية تيزنيت تدين “برلماني المغارة” بالحبس شهرا موقوف التنفيذ

أكادير- العمق المغربي

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال “س.ك” بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إثر متابعته رفقة أعضاء بمجلس جهة سوس بتهمة تتعلق بالتحريض على الفساد والسكر، وذلك حينما تم ضبطهم بداية يناير الماضي في مغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تيزنيت رفقة أربع فتيات.

وقضت المحكمة أيضا بعد عدة جلسات تم فيها تأجيل النطق لعدة مرات، بإتلاف المحجوزات من نرجيلة وقنينات الخمر، وهو الحكم ذاته الذي طال بقية الموقوفين الأربعة الآخرين، ويتعلق الأمر برجل أعمال وأستاذ جامعي بابن زهر، ورجل أعمال آخر عضو بحزب يساري، ورئيس جماعة قروية وموظف بالمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة.

وتعود تفاصيل الملف إلى ليلة السبت الأحد 02-03 يناير 2016، حينما داهمت دورية لعناصر الدرك الملكي بعد تلقيها لإخبارية من طرف أحد أقارب المستشار البرلماني كان منذ مدة يعيش صراعا سياسيا معه من أجل الوصول إلى قبة البرلمان وترؤس المجلس القروي لإحدى الجماعات بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث كانت هذه الجلسة الخمرية بمثابة فرصة من أجل الإجهاز على خصمه السياسي.

والمستشار البرلماني المحكوم في هذه القضية هو ذاته الذي أدنته ابتدائية أكادير يوم الاثنين الماضي بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته رفقة قيادات حزبية بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال بتهم تتعلق بـ “الفساد الانتخابي”، حيث قضت المحكمة المذكورة بأحكام تتراوح بين أربعة وثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة بين 40 ألف و50 ألف درهم كرامات مالية.