دول الخليج تدعو لإصلاحات اقتصادية لمواجهة انخفاض سعر النفط
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بإصلاحات اقتصادية للحد من تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وأوضح تقرير اقتصادي أصدرته المنظمة اليوم الأحد، نشرت مضامينه وسائل الإعلام القطرية، أن هذه الإصلاحات تتمثل في الرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.
وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة (أوبك) لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.
وأشار التقرير إلى “أن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الاهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل”.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.
وأشار في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.
ولفت التقرير إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير.
وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، في هذا الصدد”إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن”.
يذكر أن (جويك) منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها الإمارات العربية المتحدة، و البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن.
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.
