التامك يتجه إلى تشغيل السجناء لمساعدتهم على إعادة الاندماج بعد الحرية
قال المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، إن “المندوبية تعمل على استراتيجية جديدة في مجال تهييء السجناء للإدماج، عبر تشغيلهم، لأن الشغل يعد الآلية التي تتيح استفادة أكبر عدد من السجناء، لما يتيحه من مجال أوسع لتأهيل السجناء وتكوينهم في مهن وحرف لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات إنتاجية تأهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج” حسب قوله.
وأضاف التامك الذي كان يتحدث خلال لقاء حول “تشغيل السجناء: آلية أساسية لتهييء السجناء للإدماج” نظم صباح اليوم الخميس بالرباط، أن التشغيل يساعدهم خلال مرحلة الاعتقال على إبراز قدراتهم على مستوى تحمل المسؤولية واحترام الضوابط. كما يساعدهم على تلبية حاجياتهم سواء الشخصية أو الأسرية.
وأكد التامك، أن المندوبية بادرت إلى طرح برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية للنقاش والدراسة، باعتباره آلية أساسية تفسح المجال أمامهم للتكوين والعمل والإنتاج بهدف التوصل لبلورة مقترحات تمكن من ملاءمة القانون المنظم للسجون لمتطلباته، ووضع إطار نموذجي يمكن من تفعيله وفق ما يتيح لهم اكتساب مهارات في مجالات عدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص.
وأشار التامك في اللقاء الذي نظمته المندوبية -بشراكة مع كل من وزارة التشغيل، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والاتحاد العام لمقاولات المغرب- إلا أن القانون المنظم للسجون، وإن كان المشرع قد ضمنه مقتضيات تفسح المجال لتشغيل السجناء وفق شروط معينة، فإن هذه المقتضيات غير دقيقة وغير شاملة بما يكفي لمعالجة الإشكاليات المتصلة بالموضوع.
وأردف مندوب السجون، أن “من هذه المقتضيات، هل يمكن اعتبار تشغيل السجناء حقا من حقوقهم الأساسية أم واجبا تفرضه الإدارة على السجين تحت طائلة التأديب عند الرفض؟ وكيف يمكن تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية من طرف القطاع الخاص في إطار يحترم التنافسية، من جهة، والمصلحة الاجتماعية للسجناء، من جهة ثانية؟ وغيرها”.
واستطرد التامك، أن “هذه المقتضيات هي بعض من الاشكاليات التي يجب مقاربتها ومناقشتها برؤية إنسانية وواقعية، وفي إطار تبادل الخبرات والآراء، لذلك “تم التفكير في إعداد مذكرة تفاهم بين الشركاء المنظمين تنص على آلية يسند إليها مهمة دراسة المقترحات والتوصيات” حسب تعبيره.
وأضاف أنه يجب مقاربتها أيضا، عبر توسيع نطاق التشاور مع كافة الفعاليات المهتمة لبلورة إطار قانوني وتنظيمي يمكن من إرساء الأسس السليمة لانطلاق برنامج تشغيل السجناء، وفي إطار ما يكفل تهييء السجناء للإدماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد الإفراج بشكل سليم وفعال.
