قالت الصحف: تحرش جنسي يكشف موظفين أشباح بوزارة الشباب والرياضة

موظفة بالوزارة تقيم منذ أكثر من 5 سنوات في كندا

نبدأ جولتنا الإخبارية على صفحات الجرائد الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، بجريدة “الأخبار” التي كتبت عن تحرش جنسي يقود إلى كشف لائحة لموظفين أشباح بوزارة الشبيبة والرياضة.

وأوردت الجريدة، بأن الموظفة صاحبة شكاية التحرش الجنسي ضد مندوب الوزارة في الرباط، مقيمة بصفة رسمية بكندا منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بعد طلاقها من المدرب الوطني في كرة القدم (ع.ن)، وتهريب ابنها من طليقها إلى كندا انتقاما منه.

وفي التفاصيل، ذكرت الجريدة، أن الموظفة المعنية، موجودة ضمن الموظفين الأشباح داخل الوزارة، وأوضحت، وفق مصادر الجريدة، بأن المعنية تحايلت على الإدارة بعدما افتضح أمر غيابها الطويل عن العمل، عن طريق التفكير في ذريعة طلب مواصلة التكوين والدراسة بكندا، حصلت بموجبه على ترخيص من الوزارة بهذا الشأن لسنتين متتاليتين، بتواطؤ مع بعض المسؤولين في الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة.

وكشفت الجريدة عن الكثير من تفاصيل حياة المعنية بكندا وإقامتها في منطقة الكيبيك، حيث أشارت إلى أنها تلجأ إلى جهات تحميها من المساءلة داخل المجالس التأديبية لمصالح الوزارة حول غيابها الطويل، مضيفة بأن افتعالها قضية التحرش الجنسي، تدخل في هذا السياق، كما كشفت عن وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح، تشير الجريدة، يتحدون كل المساطر الإدارية والتأديبية، ويدعون أن جهات تحميهم داخل الوزارة.

إدانة قضائية لوزارة الصحة

وفي خبر آخر، أوردت جريدة “المساء”، خبرا يتعلق بحكم قضائي يدين وزارة الصحة، ويطالبها بأداء ما بذمتها لمقاولات عمومية.
وأشارت الجريدة أن وثائق “خاصة” حصلت عليها، كشفت عن ما عبرت عنه بـ”فضيحة من العيار الثقيل” تفجرت في وزارة الصحة، بعد أن تبين تبذير 600 مليون سنتيم، عبارة عن هبة إنسانية إيطالية مخصصة لإصلاح وتجهيز أجنحة الولادة بمعدات طبية عصرية وتجهيز مصالح المستعجلات بالأدوات الضرورية للإسعاف الأولي بجميع المستوصفات والمراكز الصحية بالدائرة الصحية لمندوبية الوزارة بسطات.

وأشارت الجريدة، إلى أن خلافا نشب مع مقاولة للأشغال فازت بصفقتين لإصلاح عشرة مراكز صحية بالإقليم، بموجب عقود تشترط التتبع والمراقبة، إلا أنه أثناء الإنجاز، ظهر بأن جميع الأطراف أخلت بالتزاماتها من جميع النواحي، الأمر الذي أوصل إلى للجوء للقضاء للمطالبة بالمستحقات المالية للأشغال التي صرفت عليها أموال عمومية طائلة.

أراضي سلالية ب25 درهما للهكتار في سيدي قاسم

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة، عن مطالب بالتحقيق في بيع أراض سلالية، تتجاوز مساحتها 1000 هكتار، ب25 درهما للهكتار الواحد، فيما المستفيد منها مقاول كبير، توضح الجريدة، وأوردت، بأن حالة من الغضب تسود أوساط المئات من السلاليين في سيدي قاسم، بعد اكتشافهم لعملية البيع هاته التي تمت “في ظروف مشبوهة”، ما دفعهم إلى المطالبة بتحقيق في الأمر.

وحسب المشتكين، فإن عددا من رجال السلطة لا يعملون وفق التعليمات الملكية، ويعيدون إنتاج الفساد من جديد بتواطئهم وعدم رفع تقارير واقعية للجهات المركزية بما يحدث على أرض الواقع، وانتقدوا بشدة بيع أراضيهم، معتبرين أن هذه العملية، قد تم الترتيب لها “من تحت الطاولة”.