اليحياوي يكتب: في بعض الادعاءات الإعلامية

تروج من مدة غير بعيدة، بالمغرب كما بالعديد من الدول العربية الأخرى، مجموعة مقولات واعتقادات غير دقيقة بالمرة، قد تبلغ أحيانا مستوى التهيؤات لدى بعض الصحفيين، أو بعض النقاد الإعلاميين، أو من بين ظهراني بعض الساسة “المتنورين”، أعني أولئك الذين لهم في الشأن العام بعض من المعرفة والخبرة والإلمام.

هي مقولات واعتقادات لا ينحصر مداها على الرأي والاجتهاد فحسب، بل تذهب لحد الزعم المبالغ فيه، المحيل في العديد من جوانبه على الادعاء الصرف، الذي لا يقدم الإشكالية، بقدر ما يدفع بها إلى أتون المزايدة والقول/الحق شكلا، لكن المتدثر ببعض من الباطل على مستوى الجوهر.

ثمة ثلاثة اعتقادات كبرى يروج لها هؤلاء باعتبارها يقينيات، في حين أنها لا تخرج كثيرا عن مجال الادعاء الذي يستوجب التدقيق والتمحيص والتحليل:

– الادعاء الأول ومفاده القول بأن مهنة الإعلام، بكل أنواعه وأنماطه وأشكاله، إنما هي “مهنة المتاعب” بامتياز، ليس فقط بحكم الجهد المطلوب لتحصيل المعلومة والتوثق منها وترتيبها ثم توفيرها للجمهور المتلقي، ولكن أيضا على اعتبار المجهود الضخم الذي يتطلبه العمل الإعلامي عموما، لا سيما في جانب التحقيق العملي على الأرض، وتغطية الأحداث بالمباشر الحي، أو في ضرورة التواجد بالفضاءات الجغرافية الوعرة والخطرة، حيث الحروب والنزاعات والتوترات على أشدها.

هو اعتقاد قد يتفهم المرء كنهه ومضمونه بالسياق العام، لكنه أبعد من أن يكون واقع الحال بالمغرب أو بمعظم الدول العربية. والدليل على ذلك إنما الغياب الصارخ لصحافة التحقيق من بين ظهرانينا، وانتفاء معطى التواجد بعين المكان حيث مجريات الأحداث الدولية والإقليمية الكبرى.

إن المقصود هنا إنما هو اعتقادنا (في حالة المغرب تحديدا) بأن معظم الصحفيين بهذه الحالة إنما يعتمدون على قصاصات وكالات الأنباء، وما يتسنى لهم اقتناصه من لدن هذا المصدر أو ذاك، وفي الغالب الأعم من خلال ما توفره معطيات شبكة الإنترنيت. عن أي متاعب نتحدث إذن في اقتصار الصحفي على تجميع الخبر من مصادر متاحة ومباحة، دونما جهد من لدنه في استقاء المعلومة من مصدرها الأصل (فما بالك التوثق منها)، أو انتقال من جانبه للساحات حيث تجري الأحداث لحظة بلحظة؟

– الادعاء الثاني وينطلق من الاعتقاد بأن الرسالة الإعلامية هي رسالة مقدسة بامتياز، يضطر الصحفي لتجسيدها، إلى النبش في المضمر الخفي، وإلى تعرية الوقائع وكشفها، بحثا عن الحقيقة، باعتبارها الهدف الأسمى لذات الرسالة ومبرر وجودها. وهو ما قد يجر عليه متاعب قد تصل حد المتابعة والمقاضاة، إن هو أوغل في كشف الحقائق وتعرية المستور، وقد يكلفه ذلك مصدر رزقه ولربما حياته أيضا، إن أمعن في فضح هذا السلوك المشين أو ذاك.

الصحفي هنا لا يتدثر بمعطى أن طبيعة الرسالة تستوجب منه الذهاب للبحث عن الحقيقة حيثما وجدت، بل يطالب بأن تمنح له حصانة تامة لما يصدر عنه، حتى وإن دفع به الأمر لحد النبش في خصوصيات الأفراد وقيم الجماعات، لا بل ولربما الإمعان في القدح في هذه الجهة أو تلك. يبدو الأمر بهذا الاعتقاد ولكأن الصحفي إنما يريد أن يكون ذاتا خاصة، لها حقوق خاصة، حقوق الرسالة النبيلة التي يثوي خلفها، حتى إذا ما استهدف في شخصه أو فيما صدر عنه من قول، أبرز الأمر للعامة منا (وللمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أيضا) ولكأن الرسالة هي المستهدفة في دورها، وليس الصحفي في حد ذاته، جراء ما صدر عنه أو تمت مؤاخذته بجريرته.

– أما الادعاء الثالث فهو المرتكز على الاعتقاد، بالمغرب خصوصا، على الأطروحة التي مفادها أنه في ظل ترهل الأحزاب، وتراجع دور النقابات، وغياب الفعل الأهلي الهادف، فإن الصحافة، أو بعضا منها على الأقل، قد أضحت ملجأ السلطة المضادة، التي بمقدورها طرح قضايا الشأن العام، وتسليط الضوء على مكامن الخلل من بين أضلعه، لا بل والوقوف في وجه صانع القرار إن هو تغول أو تجبر، أو تجاوز على حقوق الأفراد والجماعات.

الإعلامي هنا لا يكتفي بالتطلع للعب دور لربما هو ليس من رسالته مباشرة، بقدر ما يذهب لحد ادعائه بأنه بات حقا مكمن المعارضة “الجديدة” و”الصادقة”، والتي آن أوان الاعتراف بها، بعدما غدت المعارضات التقليدية عاجزة أو متجاوزة أو متواطئة مع غرمائها القدامى بالسلطة.

ليس لدينا اعتراض على هذا القول أو ذاك، لا سيما ولو كان من باب الطموح والتطلع. إلا أننا نلاحظ بأن العيب في الادعاءات الثلاثة لا يكمن فقط في تقمص بعض من المنابر الصحفية لدور الضحية والجهة المستهدفة، ولا يكمن أيضا في درجة الترفع عن ثنائية الحق والواجب، التي لا تتوانى المنابر إياها في المطالبة بضرورة التجاوز عليها، بل وأيضا في مستوى انتفاخ الذات وتضخم الأنا لدى بعضها، لدرجة قد يبدو الأمر لنا ولكأنها تتطلع إلى لعب دور الخصم والحكم في وجه السلط الثلاث القائمة. وهذا ادعاء آخر يضيق المجال للتفصيل فيه.