سياسة

جماهيري: لن أتضامن مع البقالي وهذه هي الأسباب

قال حميد جماهيري رئيس تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، أنه لن يتضامن مع عبد الله البقالي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة الذي يتابع بسبب دعوة قضائية رفعتها ضده وزارة الداخلية.

واعتبر جماهري في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التضامن مع البقالي يعني تثبيت التهمة عليه، وقال “كونوا متيقنين – كما أنا متيقن – بأن جزءا كبيرا من القضية سيصبح حقيقيا، وشبه مؤكد جنائيا إذا ما نحن تضامنا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “لن أتضامن مع البقالي عبد الله… وأول سبب إذا تفضلتم بالانتباه إليه هو : أنني لن أتضامن لكي لا تثبت عليه التهمة”.

وتابع “فمن لا تضامن له، لا تهمة له! هو ذا القانون الذي يسري كلما تعلق الأمر بصحافي أو رجل رأي يعتبر بأن من مهامه ومن مبررات وجوده، الدفاع عن شيء ما في البلاد”.

وانتقد جماهري في تدوينته متابعة عبد الله البقالي بسبب الدعوى القضائية من طرف وزارة الداخلية، وقال “ففي بلادنا ، يمكن أن يصدروا الحكم وينفذوه، ويطالبونك بأن تثبت التهمة على نفسك، اذهب وابحث عن التهمة بنفسك، لكي لا تقول بأننا فبركناها! والطريقة بسيطة للغاية : اثبتْ لنا بأن الفساد موجود! وفي بلادنا يمكن أن يصعقك الكهرباء، ويطالبونك بإثبات وجوده المادي!(فينا هو اسيدي ، كايبان ليك وما اعتقلناهش؟)!”.

واعتبر المتحدث أن البقالي “لم يطور أي مقاربة جديدة لشؤون الدولة، وأنه تكلم عن شيء عادي تماما”.

وجاء في تدوينة الجماهري ” لهذا اعذرني السي عبد الله فأنا لا أعتبر التضامن مسألة ذات جدوى ، اللهم إذا كنت تؤمن فعلا أن من واجبنا أن نقتنع بأنك فعلا رجل يطلب منا أن نثبت بأنه مس رجال السلطة، لا أحد حدد لنا من هم الذين مسهم كلام عبد الله البقالي… ولا أريد أن أعرف شخصيا… ذلك حتى أعرف من كانوا في اجتماع تجفيف ينابيع الإسلام! فأنا أرى أن هذه القضية أخطر بكثير من تهمة الفساد الانتخابي، والذي هو تقدير موقف، بل إن الكثير من المسؤولين الترابيين يجهلون مصادره ولا يعرفونها!!(وحديثي عن تجربة!)”.

وواصل الكاتب والصحافي انتقاده لمحاكمة البقالي، “يمكن لرئيس الحكومة أن يتحدث عن أموال طائلة من المخدرات استعملت في الاقتراع، بل يمكنه أن يتكلم عن مخطط لتنصيب «أبو جهل» وزيرا للأوقاف وأن يخبرنا بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان على وشك أن يصبح عمدة في .. المدينة! ويمكن لوزير حزب في الأغلبية ، بل أمينه العام، أن يتهم الدولة بعدم تقديم المساعدة لديموقراطية في خطر.. من خلال ما جرى في مجلس المستشارين.. ويمكن يمكن يمكن.. ولا أحد سيطلب من أحد تقديم الدليل.. إلا الصحافي، أو مدير الجريدة فعليه أن يثبت بأن الفساد الانتخابي …لا وجود له! فهل بعد هذا تريد أن نتضامن معك السي عبد الله؟”.