106 قضية ضد الصحافة خلال 2015.. ثلاثة حكم عليهم بالسجن
شهدت سنة 2015 تحريك المتابعة في 106 قضايا في حق الصحافة بالمحاكم على امتداد التراب الوطني، انتهت بالحكم بالسجن في ثلاث قضايا، واحدة منها بالسجن النافذ مع الغرامة، فيما كان الحكم بالسجن موقوف التنفيذ مع الغرامة في قضيتين اثنتين.
وحسب تقرير حصيلة وزارة العدل والحريات خلال سنة 2015، والذي حصلت “العمق المغربي” على نسخة منه، لم تحرك النيابة العامة سوى قضية واحدة في حق الصحافة، فيما قدم مشتكون 34 شكاية أمام النيابة العامة، و74 شكاية مباشرة مقدمة إلى رئاسة المحكمة.
هذا، وقضت هيئة الحكم بالبراءة في ثلاثة قضايا، وبطلان المتابعة في قضية واحدة، فيما ست قضايا حكمت بعدم قبول الشكاية المباشرة، وحفظت 3 قضايا.
وحسب المصدر نفسه، لم يصدر الحكم بعد في 82 قضية لكونها مازالت في طور الإجراءات، فيما صدر الحكم بالغرامة في سبع قضايا.
وسجل تقرير وزارة الرميد أن توجها عاما للنيابات العامة يقوم على التضييق من حالات تحريك الدعوى العمومية من طرفها تلقائيا وترك الأمر بناء على شكاية من المتضرر.
التقرير ذاته، اعتبر أن السياسة الجنائية في مجال الصحافة والنشر خلال سنة 2015، اتسمت بتوجه عام يقوم على “ضمان الموازنة بين حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته المواثيق الدولية في نطاق واسع، وضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة باحترام حقوق الغير وسمعتهم وحميميتهم، وعدم المساس بالأمن والنظام العامين وحرمة العدالة”.
