الحكومة تعتبر تقرير “أمنستي” فاقدا للإنصاف وتتوعد برد تفصيلي
وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التقريرالذي قدمته منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، “بكونه يفتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية، وصورة سوداوية غير حقيقية وظالمة لبلادنا” حسب تعبيره، مؤكدا عزم الحكومة القيام برد تفصيلي من قبل القطاعات الحكومية المعنية حول القضايا المتعلقة بالتقرير.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “وجود اختلالات في حقوق الإنسان لا يبرر تقديم معطيات غير صحيةّ، من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، نتجت عن تقديم معطيات مغلوطة” موضحا أن الحكومة، فعلت سياسة لمناهضة التعذيب، أثمرت سنة 2015 عن إجراء 140 فحص، نتجت عنه متابعات لرجال سلطة وأمن” حسب قوله.
وأشار الخلفي، إلى أن هذه المعطيات، تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، مؤكدا أن “التقرير أعطى حكم قيمة، بأن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة، فكيف يصمد ذلك أمام معطيات ملموسة ومثبتة ومؤكدة، ترتبط بعملية فحص أجريت، وبعملية متابعة أطلقت تهم أزيد من 20 رجل أمن، وشرطة” حسب تعبيره.
