شبكة حقوقية: فضائح فساد ونهب تستفحل في “ريضال” بالرباط

دعت “شبكة التضامن الرباط سلا من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، إلى سحب التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالرباط وسلا من “الشركة المتعددة الاستيطان فيوليا أو ما يعرف بريضال”، وذلك بسبب ما أسمته “استفحال الفساد والنهب وسيادة منطق الربح والمردودية السريعة على حساب المواطنين في قطاع استراتيجي وحيوي”.

وعدَّد بيان للشبكة التي تأسست حديثا، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، جملة من الخروقات المتهمة بها شركة “ريضال”، منها فرض زيادة في فواتير الاستهلاك غير قانونية بنسبة 1% منذ 2002، و”عدم شفافية فوترة استغلال التطهير”، إضافة إلى “التملص الضريبي”، و”تهريب أموال بطريقة غير قانونية، إلى الشركة الأم”.

وشككت الشبكة في جودة المياه التي تشرف “ريضال” على توزيعها، كما وصفت الشبكة الكهربائية بـ “المهترئة” التي تعاني من انقطاعات متكررة، إضافة إلى انعدام المراقبة الموكولة إلى السلطة المفوضة، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص المكلفين بالمراقبة، هم مستخدمون يتلقون أجورا من طرف ريضال.

إلى ذلك، طالبت “شبكة التضامن الرباط سلا من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بفسخ عقدة التدبير المفوض المبرمة مع الشركة المذكورة، والرجوع إلى التدبير العمومي لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع تعزيز وتقوية البنيات اللوجستيكية والبشرية للمؤسسة العمومية التي سيعهد لها بتدبير هذا القطاع الاستراتيجي.

كما ألحت في البيان نفسه، على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض لريضال، قصد “متابعة كل المتسببين في أضرار مالية وإدارية، مع إرجاع كامل الأموال المهربة والمنهوبة”.

إلى ذلك، اعتبرت أن “التحول من الخدمة العمومية للماء والكهرباء والتطهير السائل إلى خدمة تدبرها شركة متعددة الاستيطان تتقاطع مصالحها مع مصالح الرأسمال المحلي، وهدفها الرئيسي هو مراكمة الربح ومردودية الرأسمال المستثمر وللحسابات الاقتصادية والمالية، هو ضرب للخدمة الاجتماعية”.

وأضافت “أن التدبير المفوض لخدمة عمومية استراتيجية مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، هو قرار سياسي له انعكاسات خطيرة على تلك القطاعات الحيوية وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحته. ويأتي هذا القرار كاستجابة لإملاءات المؤسسات الإمبريالية مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية”.

وفي السياق ذاته، أكد البيان أن شركة “ريضال” لم تقم بأي خطوة من شأنها الحد من التلوث البيئي على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر.

وتابع “وفي غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، التي تعهدت ريضال بإنجازها، يتم صرف المياه العادمة والصناعية بطرق غير قانونية”.