“عدالة”: عزل الهيني قرار سياسي ويمس بمقتضيات الدستور
عبرت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، عن تلقيها قرار عزل القاضي الهيني من طرف المجلس الأعلى للقضاء بـ”أسى شديد”، معتبرة أن المحاكمة التأديبية التي اتخذت في حقه، “أخذت طابعا سياسيا بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير”.
وأضافت الجمعية في بيان لها، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أن قرار عزل الهيني “يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء”، وأن قرار العزل والطريقة التي جرت بها المحاكمة التأديبية، “إنذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على مقاس لوبيات المقاومة والفساد وخدامهم”.
وعبرت الجمعية ذاتها، عن تضامنها مع القاضي محمد الهيني، كما حذرت من جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن أرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وأضافت أن قرار عزل الهيني “سيخلق سابقة لمحاربة قضاة الرأي في المغرب بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011”.
إلى ذلك، اعتبرت “عدالة” أن محاكمة القاضي محمد الهيني تمت في غياب التحري وعدم توفر الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، على حد وصفها، “يؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب المحاكمات التأديبية، وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقاض بل قضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات”.
وذكر البيان بالمقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين، الذي ينص على “من الأمور الحساسة بشكل خاص حرية التعبير بشأن مواضيع متصلة بالأنشطة المهنية التي يقوم بها العاملون في النظام القضائي. فكثيرا ما تتخوف السلطات الحكومية من القضاة الذين يعبرون عن آرائهم بشأن القضايا التي لهم دور فيها ومن ضمنها تلك التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا أمر شائع بالخصوص في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تفعِّل المبادئ الدولية ذات الصلة”.
وتابعت ” فإن الجمعية تشير إلى التوصية الصادرة عن نفس المقررة في مارس 2009 والتي تدعو: “إلى أهمية مشاركة القضاة في الحوارات المتعلقة بوظائفهم ومركزهم وكـذا الحـوارات القانونية العامة. وينبغي للقضاة والأمر كذلك حفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، على النحو المنصوص عليها في المبادئ الأساسية ومبادئ بنغالور”، وتوصيتها الصريحة بضرورة ضمان الدول للقضاة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بشكل فعال قانونا وممارسة”.
