مصباح خريبكة يشتكي للديوان الملكي بناء عمارات بدل محطة وحدائق

أبدى حزب العدالة والتنمية بمدينة خريبكة اعتراضه على إنشاء منطقة سكنية مؤلفة من عمارات بخمس طوابق على أرض “سوق الأحد” الأسبوعي، في وقت صادق المجلس الجماعي على تخصيص جزء منها لتشييد محطة طرقية ومناطق خضراء.

وأفاد الحزب في مراسلة له إلى عامل الإقليم أرسل نسخة منها إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية وعدد من المصالح الإدارية، أن المجلس الجماعي بخريبكة منذ سنة 1953 وهو يراسل مصالح أملاك الدولة مركزيا ومحليا لاقتناء هذه الأرض، وسبق للجنة التقييم أن حددت ثمن الاقتناء، وصادق المجلس الجماعي في إحدى دوراته سنة 2005 على الاقتناء، وبدأ في إجراءات الاقتناء للمحطة الطرقية المزمع إنجازها في جزء من هذه الأرض.

وتابع إخوان ابن كيران في مراسلتهم، “بالإضافة إلى أن جزءا من هذه الأرض عبارة عن حزام أخضر، وأن المجلس الجماعي يملك بعض المرافق قائمة عليه كالمجزرة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الدجاج (54 محلا)، وسوق اللحامة (45 محلا)، وغيرها من المرافق”.

وفي الوقت الذي اعترض المصباح على مشروع إقامة المنطقة السكنية، اعتبر أن “التغيير الذي حصل في تصميم التهيئة والذي هو في طور الدراسة، بمثابة سبق إصرار وترصد للحصول على امتيازات عقارية استثنائية سيحضى بها ذووا النفوذ والمضاربات العقارية والعلاقات الخاصة، وبأثمان بخسة بدعوى أنها مشاريع استثمارية ضدا على مصالح الساكنة وسلامة البيئة”، حسب نص المراسلة.

وأضاف، “أن التركيبة العمرانية أو التجزئة المزمع إقامتها فوق أرض السوق والمقترح أن تكون مؤلفة من عمارات ذات خمس طوابق بجوار عمالة الإقليم والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سيشوه النسيج العمراني”، وأن القرار “يُغيب جملة وتفصيلا” ما جاء في التعليمات الملكية، بخصوص المشاريع الاستثمارية التي يجب أن يعود نفعها الأول على السكان.

وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب في مراسلتها، إطلاق اسم “محمد السادس” على ما تبقى فارغا من مساحة الأرض موضوع الاختلاف بين الحزب والعمالة، باعتبارها “ذاكرة وأنها عايشت حياة ثلاثة ملوك من الملوك العلويين سنوات الخمسينات”.