40 سنة سجنا لمتهمين بالسطو على أراض سلالية نواحي ميسور
كريم سعيدي
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، حكما في الملف عدد 126/2610/2015 ضد متهمين في قضية السطو على أراض الجماعة السلالية لأهل “اكلي” بمدينة ميسور إقليم برلمان.
وقضت المحكمة بحر هذا الأسبوع، بإدانة المتهم (ر-ع) بجناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي ومعاقبته بـ10سنوات سجنا نافذا، وبمؤاخذة المتهم (ع –ع)، الذي تم اعتقاله يوم 16 أبريل 2014 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد مرور سنة تقريبا عن صدور مذكرة بحث في حقه، بالمشاركة في التزوير في محرر رسمي وباستعماله للنصب ومعاقبته ب10سنوات سجنا نافذا.
وحكمت المحكمة بإدانة المتهمين (م – ب) و(ع – ي) بالمشاركة في التزوير في محرر رسمي ومعاقبتهما بـ10سنوات سجنا نافذا لكل منهما.
وترجع أطوار القضية إلى إقدام الضنين (ع –ع) على مراسلة جهات متعددة، ومؤسسات تابعة للدولة وخواص مغاربة وأجانب، طلبا للتعويض عن استغلال أراض تزاول في أنشطة، وذلك بحسب كل جهة أو مجال.
حيث راسل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعويضه عن الأرض التي توجد عليها المقبرة، كما راسل مستثمرين أجانب(إماراتيين) لنفس الغاية نظير وجود محمية لطائر الحبارى فوق أرض “يمتلكها”.
وخلقت المراسلات أزمة في مجال العقار الذي يوفر فرص شغل عديدة، وذلك في ظل ادعاء الضنين بحيازة حكم ابتدائي واستئنافي ومن المجلس الأعلى يمتلك بموجبه حق التصرف في أراض شاسعة تمتد من مدينة بوعرفة شرقا إلى مدينة كرسيف غربا، وهذا ما يفيد حقه على أراضي مدينتي ميسور وأوطاط الحاج وكذا إمكانية سعيه إلى إفراغ الجماعة السلالية لأهل اكلي من أراضيها ومن منازل ساكنيها.
ومن حيث الموضوع، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين الأربعة لفائدة وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعة السلالية لأهل اكلي تعويضا مدنيا قدره 200000 درهم، ولفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في ناظر أوقاف بولمان تعويضا مدنيا قدره 80000 درهم .
