الرميد: لم نتوصل بأي شكاية بخصوص العفو الملكي ونعتمد على معايير واضحة
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه لم يتوصل بأي شكاية من أي مواطن أو جهة حول قضية العفو الملكي عن السجناء، مضيفا أن “العفو يخضع لنظام داخلي واضح صادق عليه الملك”.
واعتبر الرميد، في رده على سؤال حول “سياسة العفو” بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن عفو الملك عن أي شخص يعقبه بلاغ رسمي واضح، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة في اختيار المعفو عنهم تضم ممثلين عن وزارة العدل، الديوان الملكي، محكمة النقض، وإدارة السجون، إضافة إلى ممثل عن القوات المسلحة الملكية في حالة السجناء المحكومة عليهم في المحاكم العسكرية.
وأوضح الوزير، أن هناك جرائم لا يمكن إصدار العفو فيها نهائيا، لافتا إلى وجود معايير محددة في اختيار المعفو عنهم، أبرزها السيرة السلوكية للسجين، وضعه الصحي والاجتماعي، ومدى مساهمته في إعادة الإدماج، مع مراعاة ظروف الجريمة، وفق قوله.
من جهة أخرى، قال الرميد، إن الدولة لا تتعنت في تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين “يسير دون أي مشاكل كبرى”.
وأوضح المتحدث في تعقيبه على سؤال “بطء تنفيذ الأحكام القضائية” بمجلس النواب، أن المفوضون القضائيون هم من ينفون الأحكام ضد الخواص، وهم مستقلون عن الوزارة، وفق تعبيره.
