البرلمان الجزائري يصادق على دستور جديد

صادق البرلمان بغرفتيه بالأغلبية على مشروع تعديل الدستور، خلال جلسة علنية عقدها يوم أمس الأحد.

وصوت على مشروع التعديل 499 نائبا ب”نعم” من أصل 517، فيما رفض اثنان وامتنع 16 آخرا عن التصويت.

إلى ذلك، قال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، خلال انتهاء عملية التصويت، والمصادقة على المشروع، بأن “الدستور سيحمي البلاد من المخاطر المحدقة بها وعلى رأسها الإرهاب”. وأضاف بأن “المشاورات التي أوعز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان الغرض منها إعطاء الطابع التوافقي للدستور”.

ورغم أن الدستور الجديد أقر الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، بالإضافة إلى اللغة العربية، فإن الوزير الأول الجزائري، خلال كلمته، أقر بأن “اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهي وحدها اللغة المستعملة في التداولات الرسمية”.
وحسم نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني التصويت لفائدة الدستور لتواجدهم الأغلبي داخل البرلمان الجزائري.

وصوتت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري ضد مشروع، فيما صوت أعضاء من حزبها في البرلمان لفائدة.
فيما غابت أحزاب المعارضة عن ما وصفتها بعض الأحزاب الموالية للسلطة “الجلسة التريخية للتصويت على مشروع تعديل الدستور”.

وقالت مقررة اللجنة البرلمانية المشتركة، خلال تدخلها في البرلمان قبل إجراء عملية التصويت، بأن المشاورات التي رافقت المشروع، قبل عرض صيغته النهائية، أفضت إلى “تعديل 112 مادة في وثيقة الدستور وإضافة 23 مادة مكرر، واستحداث 4 مواد جديدة”.