حتى لا يضيع الوطن: لنتعاون في المتفق عليه ولنتسامح في المختلف فيه

ليس من العدل أن نحاكم هذه التجربة الحكومية في هذه المدة القصيرة من تسييرها لشؤون البلاد، لنتساءل؟ كم عدد الحكومات التي مرت قبلها؟ فمن يتتبع الشأن السياسي يلاحظ أنه كلما جاءت حكومة لعنت التي سبقتها، وغيَّرت وبدّلت في القوانين. الكل يلغي بلغاه، ولا نعرف مصير البلاد والعباد إلى أين! سنوات والوطن في يد نخبة معينة و محدودة، قامت بعملية التناوب في التحكم، سياسيا و اقتصاديا، ولا تهمهم مصلحة البلاد والعباد.

من قبل كان يطال العملية السياسية الحكم الشرعي: إذا فعلها البعض سقطت عن البعض الاخر، وهذا حاصل كما ذكرت سابقا في تحكم البعض سياسيا، واقتصاديا، و ثقافيا، في شؤون البلاد، وباقي المواطنين مجرد أرقام تستعمل في إحصاء الكثافة السكانية، أما واقع اليوم فيخبرنا بأن الحكم الشرعي في السياسة هو فرض عين، فكل المواطنين يدلي برأيه و يعبر عن مواقفه ومواقف غيره، فعندما تمشي في الطريق وتسمع العوام من الناس من يمجّد هذه الحكومة، ثم تذهب قليلا و تسمع طرفا آخر يلقي باللوم والعتاب القاسي عليها، فهذا دليل كافي على أن الوعي بممارسة السياسة أصبح فرضا عينيا لدى المغاربة.

هذه الكلمات لا أريد من خلالهاأن أمجّد ولا أن أقدح في هذه الحكومة، لكن من منطق العدل ومن باب الانصاف، أن نترك هذه التجربة تستمر في انطلاقتها، فما أفسد في أكثر من خمسين سنة لا يمكن اصلاحه في خمس سنوات، فَلَو كان الذين يعارضون هذه الحكومة يؤمنون بالعدل ما حكموا على هذه التجربة بالفشل منذ بدايتها، فأين كُانوا منذ خمسين سنة؟

في السابق تجد خشوعا كبيرا عند الناس لقرارات و قوانين الذين يسيرون البلاد، ولا تسمع لهم همسا، و ركزا، ولا اعتصاما، كل الناس يعمل بالقاعدة التي تقول: (گولوا العام زين)، أريد منكم أن تذكروا لي شخصا واحدا تجرّأ على حرق صورة وزير من الوزراء السابقين؟

صحيح أن حكومة بن كيران قامت باجتهادات منها ما هو صحيح و منها ما هو عكس ذلك، (فلا نبخس الناس أشياءهم)، وإذا كنّا نريد مصلحة الوطن والدفع بِه إلى الأمام، يجب علينا أن نجتمع في المتفق عليه، ويعذر بَعضُنَا بعضا في المختلف فيه، وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لكن أن يتكلم الجميع عن الوطنية وفي الممارسة نلاحظ عكسها، فهذا غير مقبول عقلا، وشرعا، وقانونا.

فحكومة بن كيران لا تملك عصىا سحرية لتحل مشاكل كل المغاربة، فما نتأسف له أن نسمع من يطالب هذه الحكومة بتحقيق بعض الأشياء التي تعجز عنها الدول الصناعية المتقدمة، مثلا هل كل من حصل على شهادة جامعية يجب أن يحصل على الوظيفة؟ ليعلم الجميع أن الدول المتقدمة لا يتحقق فيها هذا الأمر، ليس كل من حصل على الإجازة أو الماستر يكون موظفا في القطاع العام للدولة.

فمن الأخطاء التي يلقنها التعليم بالمغرب صناعة هذا النموذج الذي يتكل في بناء حياته على الدولة حتى توفر له الوظيفة، ويحصل على التقاعد بعد ما يبلغ السن القانوني لذلك، نحن نحتاج في تعليمنا إلى تكوين العقلية الاستثمارية، التي تَخلق من لاشيء شيئاً تستفيد منه الأمة، وعلى الدولة أن تشجع كل طاقاتها المبدعة.

إن بناء المغرب لا يتحقق إلا بوجود مواطنين يعرفون ثقافة الحق والواجب، ومسؤولين لهم ضمير حاضر بالقول والفعل، في الزمان والمكان، وليس بمواطنين ومسؤولين استغلاليين، وأنانيين، ومخالفين للقوانين المتعاقد عليها، بل ويطعنون الوطن باسم الوطنية.

علينا أن نعي جميعا أن المغرب يعيش تحولا سريعا في جميع المستويات كل منا يقيمه بحسب فهمه، منا من يشهد بأن هناك تحولات إيجابية على كافة الأصعدة، وهناك من يقول أن المغرب يشهد تراجعات في مختلف المجالات، المهم أن الجميع يقول أن عجلة المغرب تتحرك، فلماذا لا نجمع رأينا على أن نحركها إلى الأمام، و نتعاون فيما اتفقنا عليه و ليعذر بَعضُنَا البعض فيما اختلفنا فيه؟ لماذا لاتكون المصلحة العامة هي المقصد الأساسي لأحزابنا السياسية؟ ولا يهم أن تربح الأحزاب، ولكن الأهم أن تنجح البلاد.