هل كانت الحكومة جادة في الحوار مع الأساتذة المتدربين؟

مباشرة بعد المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في الرباط الأسبوع الماضي، بحضور ما يزيد عن 40 ألف متظاهر، انعقدت جلسة حوار بين والي الرباط ممثلا لوزارة الداخلية و الحكومة، وبين ممثلين عن الأساتذة المتدربين، بحضور ممثلين أيضا عن وزارة التربية الوطنية وشخصيات نقابية و بعض من أصحاب مبادرة الحل التي رُفعت في وقت سابق من شخصيات من المجتمع المدني.

المقترح الحكومي الملغوم و فشل الجولة

انتهت جولة الحوار المنعقدة بدون نتائج، وذلك بفعل إصرار الحكومة على عدم التراجع عن المرسومين مقترحة توظيف الفوج الحالي عبر دفعتين، الأولى في شهر غشت من العام الحالي والثانية في يناير من العام المقبل، وذلك عن طريق “مباراتين” بعد التخرج، وهو نفسه المقترح الذي سبق لممثل الحكومة ذاته أن طرحه قبيل المسيرة المذكورة حين كانت الغاية أنذاك ثني المتدربين عن تنظيم هذه المسيرة، طرحٌ قوبل بالرفض التام من طرف الأساتذة المتدربين، باعتباره لا يرقى إلى درجة مقترح للحل و لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم، كيف لا وهو لا يضمن على الأقل توظيف جميع الخريجين هذه السنة، بحيث يبقي على صفة “طالب” غير القانونية و على “المنحة” مقزمة و يحتم، بعد التخرج، اجتياز مباريات إقصائية، قد تقتصر فقط على توظيف 7000 متخرج من أصل 10000 لسد بعض الخصاص العام المقبل، فيما لا يضمن توظيف باقي الخريجين السنة المقبلة، متسائلين عن دور هاتين المباراتين إذا كان الحل يقضي بتوظيف جميع الخريجين، خصوصا بعد الإجماع على عدم سريان مرسوم الفصل بين التكوين والتوظيف قانونيا على السنة التكوينية الحالية، دون الحديث إلى العواقب الكبيرة على القطاع برمته في ظل هذين المرسومين.

لجنة الوساطة : التهديدات الحكومية تضر بالحوار

بعد فشل هذه الجولة، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في تصريح يمهل فيه الأساتذة المتدربين أقل من أسبوعين لقبول المقترح الحكومي و العودة إلى التكوين وإلا فسيكونون أمام سنة تكوينية ملغاة، مؤكدا على عدم استعداد الحكومة التراجع عن المرسومين، مضيفا أنه ليس للحكومة مقترح آخر خارج هذا الإطار. التصريح اعتبره الأساتذة المتدربون حلقة جديدة من مسلسل التهديد، متهمين الحكومة بالتعنت و عدم الجدية في التفاوض لإيجاد مخرج للأزمة، و مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهم بالحوار مع مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق حل عادل للقضية، فيما اعتبره أصحاب المبادرة و الوساطة، لغة لا تخدم أجواء الحوار وتعاكس ما تم الاتفاق عليه من تهدئة.

جلسة الحوار كانت مجرد مناورة أمام الرأي العام بعد تزايد الضغط على الحكومة

بالنظر إلى المقترح “الملغوم”، حسب وصف الأساتذة، و بعد التصريحات الحكومية الأخيرة، يرى الكثيرون أن جلوس ممثيلين عن الحكومة على طاولة التفاوض مؤخرا، ما كان إلا مناورة تريد بها الحكومة إما ثني المتدربين عن إضرابهم، و إما إيهام الرأي العام بأنها استجابت بدورها لدعوات الحوار التي ازدادت خصوصا بعد التدخلات الأمنية العنيفة بحق الأساتذة المتدربين كان أبرزها في إنزكان في ما عرف بالخميس الأسود مطلع السنة الجديدة، و التي لاقت استنكارا واسعا بلغ صداه المنظمات الأممية خارج البلاد، ما يفسر تعنت و عدم جدية الحكومة في إيجاد حل للملف ويوحي بعزمها القيام بخطوة قد تكون غير محمودة العواقب والتداعيات و تحاول تبريرها بعد جلستين من الحوار حكمت عليهما الحكومة ذاتها بالفشل منذ البداية.

جلسة تفاوض بعد 3 أشهر ونصف من تجاهل الحكومة الدعوات المستعجلة للحوار

فإذا كانت الحكومة مهتمة و ملتزمة بمعالجة قضايا البلاد، لماذا لم تبادر طيلة هذه الفترة إلى محاورة المعنيين للخروج بحل جدي؟ سؤال لا يزال مطروحا إلى الآن، خصوصا أنه منذ بداية إضراب الأساتذة المتدربين عن التكوين، و الدعوات إلى الحوار كانت مرفوعة، ليس فقط من جهة الأساتذة المتدربين بل أيضا هذا ما طالبت به، منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر، كل الفرق البرلمانية مجتمعة في مختلف جلساتها، حتى فريق حزب رئيس الوزراء، كما كل الهيئات النقابية والمدنية، داعية الحكومة في العديد من المناسبات إلى إيجاد حل منصف للقضية و للمطالب المشروعة قانونيا واجتماعيا لهاته الفئة، لكن إصرار الحكومة بالتجاهل تارة والعنف والتظليل تارة أخرى ما زاد إلا في تأزيم الأوضاع وإبقاء الملف عالقا لقرابة الأربعة أشهر، حينها كان رئيس الحكومة ومن معه يتجاهلون كل هذه الدعوات المستعجلة، وكانوا لا يجدون حرجا ولا يتكلّفون إلا بتجديد دعوة الأساتذة المضربين إلى العودة إلى التكوين، مهددين إياهم بفقدان وظائفهم، مقدمين في كل مرة تبريرات متضاربة حول المرسومين كان أبرزها ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، حين قال في جلسة شهيرة بمجلس المستشارين أن ما دفع الحكومة لسن المرسومين هو “ترسيب الأساتذة المتدربين لتدارك الفارق بين عدد الخريجين و المناصب المالية المرصودة” حسب تعبيره.

مسؤولية الحكومة في حل الملف و إنقاذ الموسم الدراسي المقبل

مع ما يعيشه قطاع التعليم من خصاص مهول في الموارد البشرية يصل إلى 22 ألف مدرس، بإحالة ما يزيد عن 8 آلاف على التقاعد في أفق السنة المقبلة، وفق تقديرات الوزارة نفسها، وما يكرسه ذلك من اكتظاظ قد يصل إلى 80 تلميذ فالقسم السنة الدراسية المقبلة، ومع انقضاء فترة كبيرة من الموسم التكويني الحالي، على الحكومة، قبل انقضاء فترة ولايتها، مسؤولية إيجاد حل عادل لقضية الأساتذة المتدربين وذلك لتجنب إفلاس حقيقي للمدرسة العمومية. أما إذا كانت هذه الحكومة ماضية في توجهها لخوصصة القطاع والإجهاز على ما بقي من التعليم العمومي عن طريق المرسومين وغيرهما فهذا كلام آخر.