هذه ملاحظات مجلس بركة حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

عدد مجلس بركة، مجموعة من الملاحظات التي اعتمد فيها على قراءة نقدية بخصوص رأيه الاستشاري في مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس، بالمجلس الاقتصادي والبيئي في دورته 58 العادية، إذ أكد غياب ثلاثة أبعاد أساسية في الدستور، وهي مبدأ المناصفة، والبعد الجهوي، والبعد المتعلق بالهشاشة.

وأضاف المجلس، بخصوص المشروع ذاته، والذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أنه من بين الملاحظات أيضا، والتي تندرج ضمن الشكل، لا يشتمل مشروع القانون على ديباجة تعرض بوضوح المبادئ التوجيهية المحددة للمجلس.

ملاحظات حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ومن بين الملاحظات الأخرى التي عبر عنها المجلس، تلك التي تتمثل في أن القانون لا ينص على آليات لاستشارة الأطفال علما بأن مشاركتهم في السياسات العمومية هو حق تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولا على آليات لاستشارة الأسر، ويختلف على عدّة مستويات (سواء من حيث عدد الأعضاء، أو التأليف، أو الصلاحيات، البعد الجهوي ، سلطات الرئيس، مصادِر التمويل، الخ) عن المقترح الذي قدمته اللجنة العلمية.

وأضاف المجلس، أنه من حيث التأليف المقترح لا يضمن استقلالية وخبرة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضمن المجال المؤسساتي بكيفيّة تكاملية ومنسجمة، على اعتبارات حددها في اعتماد مبدأ تمثيلية جميع الفاعلين، الأمر الذي يجعل من مشكلة المشروعية موضوع مساءلة؛ تمثيلية البرلمان بالصفة تطرح مشكلة حالة التنافي بين وظيفة البرلماني ووظيفة عضو المجلس، ويؤدي إلى التباس الأدوار.

وكذا تمثيلية الإدارة العمومية بالصفة تطرح مشكلة المشروعية إزاء المهام المتعلقة بالتتبع والتقييم التي هي من اختصاص المجلس، ثم صلاحيات الرئيس الواسعة جدا التي قد تحول حسب المجلس، دون تحقيق الحكامة الجيدة الداخلية، بالإضافة إلى أن الخبرة المنتظرة من الأعضاء ليست مضمونة، لأن أغلبية الأعضاء سيتم تعيينهم “بالصفة”، وينتمون إلى مؤسسات لا تهتم في المقام الأول بالقضايا المرتبطة بالأسرة والطفولة.

ومن جهة أخرى، ذكر المجلس، أن عمل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يقتصِر على إبداء الرأي بشأن الإحالات التي ترِد عليه، في حين يخول له الفصل 169 من الدستور مهمة “إبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين” دون قيد، كما أن إمكانية تمويل المجلس عن طريق صناديق أخرى غير الدولة، من شأنه أن يمس باستقلاليته.

التوصيات التي خرج بها المجلس

خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري، بمجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بِصِفتِهِ هيئة استشارية مستقلة للنهوض بالتنمية البشرِية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، حيث يعتبر أن نص القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ينبغي أن يستجيب للمبادئ التوجيهية، والتي حدده في مبدأ الاستقلالية والاختصاص والخبرة، وتعدد الاختصاصات ومجالات العمل، ومبدأ العمل الجماعي والنجاعة، ثم مبدأ التعدد.

توصيات تتعلق بـ”المبادئ العامة”

طرح المجلس في هذه التوصية، مجموعة من المواد، منها تخصيص مادة في القانون للتذكيرِ بمهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كما يحددها الفصل 169 من الدستور، والأخرى للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى، وبالحقوق الأساسية للإنسان والطفل، والتي يتعيّن أن تشكل الإطار المرجعي لمختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والذي يضم، المساواة بين جميع الأفراد المكونين للأسرة أمام القانون المساواة بين الرجل والمرأة المناصفة، والأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين، ومشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين بالخارج.

توصيات تتعلق ب “الصلاحيات”

تضم هذه التوصية، حسب المجلس، إعادة صياغة المادة الثانية المتعلق بالصلاحيات، من خلال إبداء الرأي بطلب من الملك، أو رئيس الحكومة، أو مِن رئيسي البرلمان، حول مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو أية مسألة ذات صِلة بمجالِ اختصاصه، وضمان تتبّع تطور وضعية الأسرة والأطفال على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا ضمان تقييم منجزات السياسة الأسرية والسياسة المندمِجة لحماية الطفولة، وأخيرا إنجاز إحالات ذاتية حول مختلف القضايا التي تتعلق بالأسرة والطفولة.

توصيات تتعلق بـ”التأليف”

فيما يخص توصية “التأليف”، فيتخللها ضمان تأليف متنوع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من مؤسسات المجتمع المدني المنظم (الجمعيات، الهيئات النقابية، المنظمات المهنية) والمؤسسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة.

توصيات تتعلق بكيفية تعيين الأعضاء (المادة 4)

الحرص خلال تعيين الأعضاء على تحقيق توازن عددِي بين الأعضاء “المتخصصين في الطفولة” والأعضاء “المتخصصين في الأسرة”، ومراعاة مبدأ المناصفة، والبعد الجهوي في التعيينات، واعتماد التوازن في مسطرة التعيين.

توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس

الإبقاء على صيغة واحِدة فقط من صِيغ تمويل المجلس، وهي التمويل من ميزانية الدولة.

يذكر أنه بالإضافة إلى مصادقة المجلس الاقتصادي والبيئي، على رأيه الاستشاري في مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، تمت المصادقة أيضا على قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أن القانونين لهم أهمية قصوى، بحكم أن الدستور أكد على أهمية هذه الهيئات الدستورية التي ستساهم في التوصل إلى المساواة بين الرجال والنساء، وتوطيد وتقوية الأسر، التي تشكل الأرضية الأساسية لتطوير المجتمع ولضمان التكامل والضامن بين فئاته، وكذلك الطفولة التي تشكل أرضية خصبة لبناء المواطنة الحقيقية في بلادنا.