الحليمي: 2016 ستكون من أكثر السنوات جفافا بالمغرب
كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن الجفاف سيؤثر سلبا على النشاط الفلاحي، حيث صنف الموسم االفلاحي 2015-2016 من ضمن السنوات الأكثر جفافا “التي عرفتها بلادنا، ليكون شبيها بسنوات 1995 و2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزماني.
وذكر الحليمي، في ندوة صحافية عقدت مساء أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سجلت خلال هاتين السنتين تراجعا بـ41 في المائة و20,8 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن سنة 2016 ستعرف حسب التوقعات، انخفاضا ب 10,2 في المائة، “قبل أن تتم مراجعتها فيما بعد، على أمل تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس” حسب المتحدث ذاته.
وأكد الحليمي، أن القطاع الفلاحي، سيواصل تأثره بالظروف المناخية وبالتالي تأثيره على النمو الاقتصادي، وذلك راجع إلى ضعف نمو القطاع غير الفلاحي، حيث انتقلت وتيرة نموه من 4,7 في المائة سنويا خلال الفترة 2004-2012، إلى 2 في المائة خلال 2013-2015.
وعزى المندوب السامي للتخطيط، أن ذلك راجع إلى التباطؤ الكبير لأنشطة القطاع الثالثي الذي يمثل 66 في المائة من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، مضيفا أن أنشطة الخدمات المالية والعقارية والخدمات المقدمة للمقاولات، والتي بلغت حصتها في هذه الأنشطة 32 في المائة، والمرتبطة بالفروع الحديثة للاقتصاد، ساهمت بشكل كبير في هذا التراجع، إذ انتقلت وتيرة نموها من 5,9% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2004-2012 إلى 1,8% سنة 2015.
كما عرفت الخدمات غير التسويقية، التي تأثرت بالسياسة المالية التقشفية، يقول الحليمي، تراجعا في ديناميتها بعد الارتفاع الملحوظ خلال الفترة 2003-2013، بالإضافة إلى تراجع قطاع الخدمات، تأثرت الأنشطة غير الفلاحية بضعف القطاع الثانوي، الذي يتكون أساسا من الأنشطة التقليدية، كصناعات النسيج والصناعات الغذائية، حيث واصلت حصتها في إجمالي الصادرات انخفاضها، لتنتقل من 40% سنة 2007 إلى 29% سنة 2015
وشدد الحليمي، على أن الطلب الداخلي، سيواصل تراجعه الملحوظ نتيجة مجهودات الاستثمار غير المدعمة وتراجع الاستهلاك. وفي هذا الإطار ستعرف نفقات استهلاك زيادة ب 2,9 في المائة، وهو أدنى معدل تم تسجيله على مدى 8 سنوات الماضية.
كما سيواصل، يضيف الحليمي، الاستثمار الإجمالي سلسلة تراجعاته لينتقل من34,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى 29,6 في المائة سنة 2016، ويتعلق هذا المنحى التنازلي خاصة باستثمارات المقاولات، في سياق يتسم بتراجع التمويل، لتنتقل وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية من 6 في المائة خلال الفترة 2009-،2011 إلى 3,6 في المائة خلال الفترة 2012-2014.
