بوانو يرفض تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقة “تأمين المحصول”
رفض رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، دعوة الفريق الاشتراكي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، حول قضية “تأمين المحصول”.
وقال بوانو في تصريح صحافي عممه السبت، “من حيث المبدأ لا نعترض على تشكيل لجنة تقصي الحقائق كآلية دستورية، ولكن في تقديرنا المطالبة بها حاليا، سابق لأوانه”، داعيا إلى “عقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية مباشرة بالموضوع”.
وتابع بوانو “نحن بصدد تجميع المعطيات الكاملة حول هذه الاتفاقية، وطالبنا كفريق بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لنناقش الموضوع بالتفصيل”، مؤكدا أن فريقه يتتبع هذا الأمر و”سنتخذ الموقف والقرار المناسب في وقته”.
واعتبر المتحدث أنه “كان من اللازم الإعلان عن تفاصيل هذا التأمين بواسطة الإجراءات المعمول بها سواء طلبات عروض أو غيرها”، موضحا أنه على الجميع أن يعلم أن “الدستور يطوقنا جميعا في هذه المقتضيات”، مشيرا إلى أن البرلمان سبق له أن صادق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، “وهناك قوانين مرتبطة بالصفقات العمومية ينبغي أن تحترم وتراعى”، وفق تعبيره.
وأضاف بوانو أن “المقتضيات الدستورية واضحة في جانب مخالفة مبادئ التنافس الحر وتنازع المصالح، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية كما هو مبين في الفصل 36 من الدستور”، حسب قوله.
