نقاشات حادة بين ابن كيران ووزراء “الأحرار” تخيم على المجالس الحكومية

كشف مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اجتماعات المجلس الحكومي الأخيرة لم تعد تمر في أجواء وصفها بالمشجعة والمطمئنة.

وأكد مصدر “العمق المغربي”، أن بعض وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، باتوا يعبرون عن اختلافات كبيرة مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خاصة في الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الحكومي الذي تمت فيه المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، عرف نقاشات حادة كاد الاجتماع أن ينفجر بسببها على حد تعبير المتحدث.

وأضاف المصدر نفسه، أن النقاش احتدم بين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ونبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب في المكلف بالنقل ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات من جهة، وبين وزراء من التجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى.

وتركز النقاش حول إدراج المشروع المنظم لمعاشات فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والمشروع المنظم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في جدول أعمال المجلس، حيث اعتبر وزراء الأحرار أن هذا الموضوع يتطلب نقاشا عميقا ودراسة لتكلفته على الميزانية العامة، قبل المصادقة عليهما، مطالبين بتأجيل مناقشتها، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي اعتبر وفق مصدر “العمق المغربي”، أن هذه الفئات المعنية بالمشروعين تحتاج إلى دعم ومساعدة من الدولة في إطار التوازن داخل المجتمع.

وأكد مصدر الجريدة، أن بوليف وبن عبد الله والرميد، عبروا أيضا عن اختلافهم مع المنهجية التي أطرت موقف وزراء الأحرار.

وكان المجلس الحكومة المنعقد يوم 7 يناير الجاري، قد صادق على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويندرج مشروع القانون الذي تقدم به وزير السكنى وسياسية المدنية نيابة عن وزير الصحة، في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها.

ويروم مشروع القانون أيضا، تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات، والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المغرب.

وستمكن استفادة هذه الشريحة، من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين، وذلك بعد تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، إضافة إلى دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2015.