برلمان العدالة والتنمية يلغي هذا البند من قانونه الداخلي

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالأغلبية في ختام أشغال دورته العادية المنعقدة يومي السبت والأحد بسلا، على تعديل في نظامه الداخلي يقضي بالغاء إحدى مواده التي تمنع الجمع بين مسؤولية كاتب محلي أو إقليمي أو جهوي وبين رئاسة جماعة ترابية أو مقاطعة.

ولم يصادق المجلس على التعديل الذي عرف داخل العدالة والتنمية بمادة حالة التنافي، إلا بعد نقاش شارك فيه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، وعدد من أعضاء المجلس الوطني، حيث دافع ابن كيران عن إلغاء العمل بمادة التنافي شارحا حسب مصادر حضرت المجلس الوطني، أسباب ذلك محددا إياها في الإبقاء على التنظيم مستقرا والاستفادة من خبرة المسؤولين الحاليين على الرغم من انشغالاتهم، مبرزا أن المجال سيبقى مفتوحا أمام من لم يستطع الجمع بين المسؤوليات لتقديم استقالته أو تفويض مهامه لنوابه.

وفي الطرف الآخر عبر الرافضون لإلغاء مادة التنافي عن تخوفهم من التأسيس لفلسفة جديدة تحكم التشريع والقوانين داخل الحزب، معتبرين أن المشروع الحزبي منزه عن العبث، وأن الأصل هو تطبيق القوانين والمساطر وليس إيجاد مخارج مهما كانت مبرراتها موضوعية لتعليق العمل بها.

ووفق المصادر ذاتها فإن مسؤولي العدالة والتنمية على مستوى الجهات والأقاليم والمدن الذين أصبحوا رؤساء جماعات ومقاطعات يتجاوز 40، سيكون بإمكانهم بعد هذا التعديل الاستمرار على رأس الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب دون أن يكون في وضع مخالفة لقوانين الحزب.