و من الذي زروط عبد الصمد الادريسي إذن !!
حينما تعرض النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية “عبد الصمد الإدريسي ” للإعتداء الشنيع جسديا و لفظيا، و أهينت كرامته بسبب كلمة حق نادى بها ، تضامنا مع مجموعة من العاطلين اللذين احتشدوا أمام قبة البرلمان.. و دفاعا على الإحتجاج السلمي … فمن الذي زروطه إذن… !!
هل هو رئيس الحكومة التي ينتمي الى حزبه ! أم رجل الأمن ” العبد المأمور” ! أم هي لوبيات تحكمية تطبق مسطرة العصا لمن يعصى ..حفاظا على مصالحها، و ردعا لكل من سولت له نفسه أن يتمرد على رجال السلطة كما يقال !
وهل تمت اذن إعادة الإعتبار للمؤسسة التشريعية التي انتهك أحد نوابها ! أم أن القانون الإستبدادي يسري على الجميع … حينما يتعلق الأمر بشرفاء هذا الوطن ! و تحت مبرر التأديب … و بأنه أسلوب أفضل من تلك الأساليب التي استعملت في سنوات الرصاص ! تلك السنوات العقيمة التي أخرست الأفواه … و أبادت العقول المتيقظة !
لا و ألف لا، فالعنف لم يكن يوما وسيلة مثلى لتهدئة الأوضاع، وإن كان يدل على شيء ما … فإنما يدل على اضطراب في نفسية المعنف و سيكولوجيته… إنها المؤشر على عجز الأجهزة عن احتواء وضع ما والتأقلم مع المتغيرات الجديدة و متطلباتها، فلا تجد السبيل إلا لمزيد من العنف و الإرهاص … إنه فشل ذريع أن تحل الأمور بهاته الطريقة المنحطة …
وهنا بيت القصيد … فالذي زروط الأساتذة المتدربين هو ذاته الذي زروط “عبد الصمد الإدريسي ” وهو ذاته الذي يحمل أداة القمع في وجه كل من يحمل شارة النضال .. وهو ذاته الذي يحاول إشعال النار بعد أن أخمدت … ولقد أفرزت الاحداث المتعاقبة كالربيع العربي و انتخابات 4 شتنبر , عن أعطاب سياسية و بهلوانية محبوكة لابد من أخذ الدروس منها، وعدم طيها بالاديولوجية الطوباوية التي تسمح بمزيد من الإنكماشات …
فما أحوجنا اليوم الى حكامة أمنية رزينة، تتجاوب ومقتضيات الدستور المغربي وتحترم حقوق الإنسان … وما أحوجنا الى انتقال ديمقراطي للسياسة التي نستنها … سياسة حداثية تنتعش بقيم الحوار و تجلياته … و تنبذ كل أشكال التسلط … سياسة توافقية بعيدة كل البعد عن صكوك الغفران و قاعدة الخطابات الاهوتية التي تتستر بقناع المسؤولية … فدورنا إذن المسارعة نحو الركب الحضاري و توحيد رؤيتنا الإصلاحية حكومة و شعبا .. بدل الإزدواجية التي لا تساهم إلا في إهدار الوقت و تبخيس كل البوادر الإيجابية التي أقيمت .
