شبيبة الاشتراكي الموحد تحمل الدولة مسؤولية تعنيف الأساتذة
حمّل بيان لشبيبة اليسار الاشتراكي الموحد، الدولة مسؤولية ما حدث من تعنيف لاحتجاجات الأساتذة المتدربين يوم الخميس، معتبرا ما وقع مظهرا لـ”ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ “ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳد”.
وطالب البيان الصادر عن المكتب الوطني لحركة ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ الديمقراطية ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ “حشدت”، الفصيل الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد، ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، و”بحل ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﻠﻒ الأساتذة والأطباء ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴن”.
إلى ذلك، عن قلقه تجاه “ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ وإرهاب ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ الأﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ وﻓﻀﺤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ”.
وأكد البيان على أن “ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ خلخلة ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ”، معتبرا هذا التوجه “ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ الاجتماعي، ﻭﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ أبناء ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ”، ﻛﻤﺎ أشاؤ إلى أن “ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳية ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ التزاماتها ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ”.
وفيما شددت شبيبة اليسار الموحد على تضامنها “ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮﻁ “؛ فإنه حمل ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، “ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ”، يؤكد البيان.
وأوضحت بأن ما جرى إنما يعكس حقيقة سياسة الدولة “ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ، ﻹﻗﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ، ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ”.
