مجتمع

تقرير حقوقي يشرح اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين

أشار تقرير أخير لمنظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى أن “عدم الإعمال الاستباقي لآليات الحوار والوساطة”، يساهم في تأجيج حدة المواجهات واستخدام العنف، ودعا إلى ضرورة تقوية دور الهيئات والمنظمات في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز أدوارها في مجال الوساطة خصوصا مع تنامي الحركات الاحتجاجية، وذلك في جانبه المتعلق بإقرار وممارسة الحق في التجمع السلمي.

ولاحظ أن تنامي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية “غير المؤطرة نقابيا وسياسيا ومدنيا”، يصل إلى درجة خروج أكثر من مجموعة متظاهرة في الوقت نفسه والمكان ذاته، ودون تصريح مسبق بذلك، كما تنص عليه مقتضيات القانون، فيما الاحتجاج بواسطة التظاهر، قد يستمر أحيانا، لما يقارب الشهر في الفضاء العام ذاته، يشير التقرير، “مما يعيق أو يعطل مصالح الغير، وهي التحديات الجديدة التي يطرحها إعمال هذا الحق في علاقة بمسؤولية الدولة لتدبير الفضاء العام وحماية حقوق الجميع (المتظاهرين والأغيار)، دون الانزياح نحو إعمال العنف غير متناسب تجاه المتظاهرين”.

وحتى خلال منع التظاهر، فسجل التقرير “عدم تعليل السلطات لقرارات المنع، وفي أحيان أخرى عدم تسليم قرارات مكتوبة لمؤطري التظاهرات لتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام المحاكم، وأيضا عدم اتباع السلطات أحيانا للمسطرة المنصوص عليها في القانون، قبل الشروع في التدخل عبر استعمال القوة العمومية ووجوب توجيه الإنذار عبر مكبر الصوت”.

يذكر أن الفصل 29 من دستور 2011، يضمن الحق في حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وفي هذا الصدد أشار إلى أن “الحكومة لم تعمل بعد، على ملاءمة القوانين ذات الصلة مع المقتضيات الدستورية”، كما آخذ عليها عدم إعمالها لبعض الاجتهادات القضائية فيما يخص حرية التجمع وتحديدا الوقفة الاحتجاجية السلمية في مكان عمومي محدد ولفترة زمنية محددة، بما لا يستوجب أي تصريح مسبق، حسب وجهة نظر القضاء.