استقرار معدل المديونية في 63,4 % سنة 2015
مع النقاش الدائر أخيرا حول ارتفاع مديونية المغرب، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن المديونية “ولأول مرة عرفت استقرارا حدد في 63,4 في المائة سنة 2015، مشيرا إلى انخفاض مستوى عجز الميزانية الذي ساهم في تقليص وتيرة ارتفاع معدل المديونية؛ حيث انتقل من ارتفاع قدره 3,8 نقطة في المتوسط سنة 2009 و2013، إلى 1,9 نقطة في 2014.
وأضاف بوسعيد، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديونية الخارجية سجلت 20 في المائة في 2009، لتستقر سنة 2015 في 30 في المائة، مؤكدا أن هناك تحولا في تطور المديونية، إذ يتوقع أن تنحدر في السنة المقبلة، كما يتوقع في حدود 2020 أن تصل إلى حدود 60 في المائة، “وذلك بمواصلة سياسة التحكم في التوازنات وتسريع النمو، وكذا ايجاد الهوامش التي تساعد على مداخيل استثنائية.
ومن جهة أخرى، أوضح بوسعيد أن الاقتراض ارتفع بـ1,9 في المائة، في حين ضعفت اقتراضات الاستثمار، متسائلا كيف يعقل ارتفاع الاستثمارات الخارجية واستقرار الاستثمارات الوطنية.
