مندوبية الحليمي:نمو الاقتصاد الوطني تحسن بـ4.6% في 2015
سجل نمو الاقتصاد الوطني تحسنا بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015، عوض 2.2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
وأظهرت المندوبية، في مذكرة إخبارية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، والمرتبطة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015، ونتائج الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي، وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأضافت المذكرة ذاتها، أنه خلال هذا الفصل، شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، إذ سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
وأفادت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 15.2 في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3.3 خلال الفترة ذاتها من سنة 2014.
مضيفة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3.5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، حسب المذكرة ذاتها، تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة عوض 1.4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5.8 في المائة عوض 3.1 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 0.9 في المائة عوض 1.1 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1 المائة عوض ارتفاع بـ2.5 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.3 في المائة عوض ارتفاع بـ1 في المائة.
ومن جهة أخرى ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 1.9 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل سنة من قبل، كما عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، منها البريد والمواصلات 6 في المائة عوض 6.3 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.7 في المائة عوض 2.2 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1.9 في المائة عوض 2.4 في المائة والنقل 1.8 في المائة عوض 5.1 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1.5 في المائة عوض 0.8 في المائة والتجارة 1.1 في المائة عوض انخفاض 0.6 في المائة، والفنادق والمطاعم 0.6 في المائة عوض 1.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 0.6 في المائة عوض 1.8 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، ارتفاعا طفيفا نسبته 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015 عوض1.7 في المائة سنة من قبل.
