“ما تقيش ولدي” تستنكر المصادقة على تمديد ثبوت الزوجية
استنكرت جمعية “ماتقيش ولدي”، مصادقة البرلمان على تمديد فترة ثبوت الزوجية لـ5 سنوات إضافية، معتبرة أنه اختار “سياسة النعامة” اتجاه مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن، نفسهن ضحايا لـ “زواج القاصرات”، حسب تعبيرها.
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت “جريدة العمق” بنسخة منه، عن “رفضها المطلق”، لمنطق وزارة العدل، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن “ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة”، تقول الجمعية.
وأكدت الجمعية، في البلاغ ذاته، أن معركة “زواج القاصرات”، ستظل معركة مصيرية للمنظمة، إلى غاية القضاء عليها نهائياً، معتبرة أن البرلمان، “الماكينة التشريعية المغربية”، أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج الطفلات المغربيات القاصرات”. حسب الجمعية.
كما استنكرت الجمعية بـ”أشد العبارات”، استمرار البرلمانيين في المغرب، في التصويت بنعم، على سياسة التمديدات، لتوثيق عقود الزواج، “ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا، من الطفلات المغربيات”، مطالبة من الحكومة، ومن القوى الحية المغربية “للتدخل العاجل لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات”، حسب تعبيرها.
كما ذكرت الجمعية كل المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية، إلى “أن صورة المغرب، أمام العالم تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات، وبمطلبها باعتماد سن الـ 18، كحد أدنى للزواج للفتاة المغربية” تقول الجمعية.
