النقابات تقرر الاعتصام وشكاية الحكومة لـ”العمل الدولية”
في خطوة تصعيدية جديدة للنقابات الأربع ضد حكومة عبد الإله ابن كيران، قرر كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الكونفدرالية، تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية.
وأفاد بلاغ موقع عن النقابات الأربع المذكورة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أن زعماء النقابات الذين اجتمعوا أمس الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، قرروا مجموعة من الإجراءات سيتم إعلانها يوم الاعتصام أمام البرلمان.
وأضاف بلاغ أنه يستم وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية، بسبب ما أسماه “خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها للإعلان العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998”.
إلى ذلك، قررت النقابات الأربع تجميد مشاركتها في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل.
وفي الوقت الذي لم يعلن عن موعد الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص كما كان منتظرا من لقاء أمس، أبقت النقابات المجتمعة على خياره “قائما”، مؤكدة أنه سيتم “تنفيذه في الوقت المناسب”.
البلاغ المعنون بـ “الحركة النقابية مستمرة في النضال دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة، وتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما يمكن أن ينعكس عنه من سلبيات لتعنت الحكومة”، اعتبر أن المغرب دخل مأزقا سياسيا خطيرا، بسبب ما أسماه بـ “الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي”.
