أشغال تهيئة تجزئة تخرج ساكنة أحياء بتازة للاحتجاج
نظمت “تنسيقية ساكنة الحي الحسني وحي إشراق” بتازة، مساء الأحد (20 دجنبر الجاري)، وقفة احتجاجية نددوا فيها بما وصفوه بـ”الأعمال التخريبية المضرة بالصحة والبيئة” من طرف المقاولة المشرِفة على ورش تهيئة التجزئة المحاذية لـ”غابة المسبح البلدي” المجاوِرة للحي الذي يقطنونه، مطالبين المسؤولين عن الشأن المحلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعاراتٍ ولافتات أدانوا من خلالها ما أسموْه “سكوت السلطات المحلية على تجاوزات المقاولة”، مؤكدين أن الأشغال “تسببت للساكنة في أضرار صحية وبيئية”، على حد تعبير المحتجين، الذين جددوا، في نفس السياق، “تشبثهم بمطلبهم الشرعي، والذي يتمثل في الحفاظ على البيئة للحد من التلوث واحترام المجال الغابوي الذي يُعد المتنفس الوحيد لساكنة الحي”.
وسبَق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة (AMDH)، أن قام، الأسبوع الماضي، بإيداع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تازة، حصلت “العمق المغربي” على نسخة منها، مع توكيل المحامي، عبد اللطيف جنياح، للدفاع عن القضية، ضد المقاولة صاحبة الورش المحاذي للمجال الغابوي وللأحياء السكنية المتضررة من عملية تفريغ الأتربة، كما بادرت إلى توجيه شكايات في نفس الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم تازة، وكذا باشا مدينة تازة ورئيس المجلس الجماعي لتازة.
وحسب بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تازة، فإن المقاولة عمدت إلى إتلاف الحد الفاصل بين الغابة والقطعة الأرضية التي تقوم بتهيئتها، من خلال رمي الأتربة داخل مجال الغابة وإتلاف بعض نباتها، مع إقدامها على رمي الأتربة المستخرجة من التجزئة بالقطعة الأرضية المجاورة لحي إشراق والحي الحسني، وما يسببه ذلك من أضرار خطيرة على صحة الساكنة والبيئة.
وجديرٌ بالذكر أن هذه الوقفة عرفت حضوراً قوياً للمجتمع المدني بتازة، قصد دعم السكان في نضالهم، حيث أكد مصدرنا حضورَ ممثلين عن الفروع المحلية لمجموعة من منظمات المجتمع المدني بمدينة تازة، كان في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابة المُحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إضافة إلى الهيئتيْن السياسية والحقوقية لجماعة العدل والإحسان، والقطاع النقابي لهذه الأخيرة، وكذا الاتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي)، وحزب النهج الديمقراطي.
