إنزكان تستنكر وضع مشاريع ضخمة في “قسم الإنعاش”
مصطفى أمزراري
عبرت تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن مدينة إنزكان، عن استنكارها لما وصفته بـ “الوضع الشاذ” الذي تعرفه مدينة إنزكان بعد توقف مجموعة من المشاريع الضخمة التي تم تشييدها بالمدينة؛ كسوق الجملة وسوق الحرية وسوق الأطلس، ووضعها داخل “قسم الإنعاش”، وهو ما أدخل المدينة في “دوامة من الانتظارية وشد الحبل من طرف طغمة دونكشوطية تتعالى أصواتها باسم النضال وإخفاء طموحات فردانية للاسترزاق باسم العمل النقابي والجمعوي، وجعل المقاربة التشاركية منفذا لتركيع كل من يقف في طريقهم”، حسب تعبير بلاغ التنسيقية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أن “المتتبع للشأن العام المحلي بمدينة إنزكان يتساءل عن مصير مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى التي أنجزت لتنظيم المدينة والقضاء على العشوائية التي تعرفها في مختلف أسواقها باكتساح الفراشة لكل أزقتها وشوارعها، حتى أضحت قبلة لكل أشكال الهجرات التجارية والاجتماعية، خاصة هجرة المتشردين والمختلين عقليا الذين يجدون من فضاءاتها العمومية ملاذا آمنا لتفريخ كل مظاهر الانحراف”.
واعتبرت التنسيقية أن الوضع الذي تعيش على وقعه مدينة إنزكان، هو نتيجةٌ لـ “السياسات الانتفاعية للمجالس المنتخبة المتعاقبة عليها ولوبيات العقار والتجارة التي لم تدع شبرا إلا وأجهزت عليه على حساب المرافق الثقافية والرياضية والمتنفسات الخضراء”، مشيرة أن ما أزم وضعية المدينة هو “الحياد السلبي للسلطات الإقليمية التي ظلت تتفرج على الوضع دون ردع لهذه الظواهر السلبية والتي اكتوت وتكتوي بها المدينة”.
وأبرز المصدر ذاته، أن مدينة إنزكان تحولت اليوم إلى مكان مفضل لكل الباعة المتجولين الذين اكتسحوا الشوارع والأزقة، وذلك “بفضل “الحظوة” التي يتمتعون بها من قبل المجالس المنتخب لكونهم خزانا انتخابيا وآلية من آليات يستعملها تجار المدينة لترويج سلعهم على مستوى كل الأسواق، مما يصعب من مهام السلطات المحلية لفك هذا اللغز المبني على المصالح المتبادلة، والذي يجعلها في اصطدام دائم وتراخي خاصة بعد تماهي الوسائل التي تعتمدها من قوات مساعدة وأعوان سلطة وخضوعها لاحتواء هذا اللوبي المتمكن”.
ودعت التنسيقية في ختام بلاغها إلى الكف عن وضع المزيد من مساحيق التجميل على الوجه الهرم للمدينة، والتملص من المسؤوليات، مشيرة أنه آن الأوان لوضع الأصبع على مكمن الخلل والحزم في إعمال القانون وإعلاء المصلحة العامة فوق كل مصلحة خاصة كيفما كان نوعها أو مصدرها، مشددة على أن “تواجد أكبر سوق للمتلاشيات بقلب المدينة، يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين المحليين والقوى الحية التي باتت تتفرج وإلى جانبها السلطات على هذا الوضع الكارثي الذي دمر الجاذبية السياحية والاقتصادية والبيئية للمدينة”، وفق تعبير البلاغ المذكور.
