المغرب يشارك في مشروع لدعم قدرات النساء المنتخبات
أعلن أمس الأربعاء بالقاهرة، عن إطلاق مشروع شراكة “دوفيل” وصندوق التحول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم قدرات النساء المنتخبات في البرلمانات وفي المجالس المحلية، والذي يشترك في تنفيذه كل من المغرب والأردن ومصر.
وتم إطلاق هذا المشروع خلال مؤتمر نظمه المجلس القومي للمرأة تحت شعار “نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار”، وذلك بمشاركة ممثل عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد كبير من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مرفت تلاوي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع الإقليمي المشترك الذي يتم تنفيذه من قبل البلدان الثلاثة، يعمل على دعم قدرات النساء المنتخبات في البرلمانات وفي المجالس المحلية في هذه الدول.
وأوضحت أن المشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى دعم التشريعات المنصفة، وتعزيز قدرات النائبات في البرلمان والمجالس المنتخبة، ودعم قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمي ما بين البرلمانيات وصانعي السياسات، و تعزيز إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات.
ويروم هذا المشروع تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة، التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، من أجل تعزيز التنمية الشاملة والحكم الرشيد، من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة، وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمليات البرلمانية، إلى جانب تعزيز إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات.
ويساهم المشروع في دعم قدرات النائبات في البرلمان والمجالس المحلية وتلبية احتياجات المرأة من أجل الترشح للمناصب العامة، وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والنمو الشامل في مجتمع أكثر إنصافا وعدلا.
وتشمل مكونات المشروع خلق تشريعات شفافة ومنصفة تؤكد على المساواة وتراعي الفوارق بين الجنسين، وتعزيز قدرات ومهارات البرلمانيات والمرشحات إلى البرلمان والمجالس المحلية، وقدرة البرلمان وهذه المجالس على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، في عمليات صياغة القرارات والسياسات، وكذا تعزيز الحوار الإقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات.
وتساهم في تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الشركاء في البلدان الثلاث من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومن بينهم على الخصوص المجلس القومي للمرأة بمصر، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمغرب.
