الرميد يدعو المتضررين من شواهد طبية مزورة إلى الطعن فيها
دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المتقاضين المتضررين من الشواهد الطبية المزورة، إلى الطعن فيها من أجل إتاحة الفرصة أمام القضاء للتدخل وتعميق البحث فيها، مشددا أنه سبق له أن أصدر رسالة فورية إلى النيابات العامة لحثها على تشديد مراقبة سلامة الشواهد الطبية.
وأضاف الرميد في جوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون يتيح أمام النيابة العامة مجموعة من الإجراءات للتأكد من سلامة الشواهد الطبيبة المقدمة في المنازعات القضائية، ومدى تطابقها مع حالة حاملها.
في سياق منفصل، أكد الرميد في جواب له على سؤال آخر من طرف الفريق الحركي بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى بالبرلمان، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يسعى إلى تقليص حالات ومدة الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أن الموضوع يمثل مشكلا في كل دول العالم بما فيها المغرب، نظرا لعدة أسباب قضائية ومجتمعية وقانونية.
