بوعيدة: قرار وقف اتفاقيات التبادل الحر خلل أوروبي داخلي
قالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن القرار المتعلق بوقف اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي هو مشكل سياسي كبير، حيث تم استغلال خلل أوروبي داخلي من أجل الانحياز إلى أطروحة الطرف الآخر فيما يخص القضية الوطنية، إذ إن قرار المحكمة الأوربية ليس فقط لإيقاف الاتفاق، بل لإيقاف الاتفاق لأنه يحض على تصدير المنتوجات الفلاحية المغربية بما فيها المنتجات التي تنتج في الأقاليم الجنوبية.
وأضافت بوعيدة في جواب عن سؤال للفرق البرلمانية الثلاث (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار)، حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا الموقف أخذ بعين الاعتبار القرارات الأممية التي كانت قبل سنة 1988 أي “أنه تجاهل تطورات القضية ومشروع الحكم الذاتي، وتطورات القضية الوطنية على أرض الواقع بما فيها الإصلاحات والمجهودات التي قام بها المغرب، فالخصوم يسعون إلى التشكيك في مغربية الصحراء”، تقول بوعيدة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن المغرب “يتساءل بشكل مشروع حول جدوى الابقاء على البناء التعاقدي مع الاتحاد الأوروبي، ويرتقب أن يتخذ هذا الأخير الاجراءات والتدابير الداخلية المناسبة بما فيها حكم الاستئناف، وجدية العمل مع طريقة التعامل معه بداخل المحكمة الأوربية للعدل”. تقول المتحدثة ذاتها.
وأكدت الوزيرة، أن المغرب يطالب الاتحاد الاوروبي بتوضيح المواقف فيما يخص “الشراكة المتميزة التي ندعيها جميعا مع الاتحاد الأوروبي، بحيث هي شراكة اختارها المغرب منذ 1976، وتطورت إلى حد اليوم، لذلك وجب أن يكون التعامل مع القضية بطريقة شاملة وفورية من الآن، من أجل الحد من المشكل”.
وأوضحت بوعيدة أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، شدد على أن استئناف الحكم سيمكن من التأكيد على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي ثابتة ومستقلة، كما سيضفي المزيد من الوضوح لدى الطرف الأوروبي في علاقته مع المغرب”.
وأضافت بوعيدة، أنه سيتم عقد اجتماع يوم غد الأربعاء، مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وأيضا من طرف لجنة الفلاحة، من أجل التعاطي مع الموضوع، وتجنيد قوات المغرب كحكومة وبرلمان وسياسيين من أجل الوقوف في رأي واحد في هذا الملف.
