مزوار يطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من قرار المحكمة

طالب صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الاتحاد الأوروبي بـ”توضيح موقفه من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي، معتبراً إياه “يتعارض مع الشرعية الدولية، ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأبرز مزوار خلال لقائه اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، مع فيدريكا موغريني، الممثلة العليا بالاتحاد الأوروبي لسياسة الأمن والشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول الأزمة الليبية، أن “المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غداً عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوروبية، مما سيُمكن من التأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة ومستقرة، كما أنه “يضفي مزيداً من الوضوح لدى الطرف الأوروبي في علاقته بالمغرب”.

وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن مباحثات الطرفين انصبت حول “تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب والاتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية”.

كما طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نفس السياق، بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، المقرر الثلاثاء المقبل (15 دجنبر الجاري)، مناسبة لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين، واستعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ.

بالمقابل، قالت موغريني، حسب المصدر ذاته، إن الاتحاد الأوروبي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوروبية، مؤكدة أن “علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة”، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، مشددة على قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل باتباع المساطر القانونية والقضائية، فيما أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن “جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة”، مفندة أي حديثٍ عن إلغاء الاتفاقية الأوروبية المغربية في المجال الفلاحي.

وأردفت المسؤولة الأوروبية أن “المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد، ويرفضون استعمال الموضوع سياسياً”، مضيفة أن “الاتحاد الأوربي لن يسمح أبداً بالتشكيك في التزاماته التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية”، مؤكدة، في الآن ذاته، على أن “العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي، ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة”.